ما يذكره تقرير ديوان الرقابة المالية في كل مرة، صار أشبه بغابة تسمع فيها صوت الغراب ولا تراه؛ أشبه بالإذاعة التي تسمع فيها صوت المذيع ولا تعرف شكله، يشبه صمت الأصم الذي يتحدث بالكثير من غير أن تعرف له نبرة.

يتحدث التقرير عن فساد أشبه باللقيط لا أم تعرف له ولا أب.

يتحدث بلغة واضحة لا يختلف عليها اثنان وهي لغة الأرقام، يتحدث عن دنانير بالملايين اختفت وسرقت وبعثرت من غير أن يكون وراء اختفائها أي يد وكأن من فعلها يلبس «طاقية الإخفاء».

في كل عام يصدر غنياً بعدد صفحاته، وبعدد ما يحمل من تجاوزات وسرقات تشير -لو أراد الجهاز الأمني في البلاد أن يرى- إلى فاعلها ومرتكبها؛ فالقوانين لدينا مثل بيوت العنكبوت، بإمكانها الإمساك بالذباب الصغير، لكنها تسمح للدبابير بالمرور، كما يقول جوناثان سويفت.

كما يصدر التقرير غنيا بالغصص التي يفرقها على الشعب فرداً فرداً، حين يرى المواطن المطحون بالدليل الرسمي ما يفعله المسئولون به وبمستقبل أبنائه، والأهم ما يفعلونه بوطنه الذي يرونه مجرد بحر للمال الجاهز للسرقة حين لم يستطع أحد أن يشير لهم بالاسم، فيجازيهم القانون على أفعالهم ليكونوا عبرة لمن يجلس بعدهم على نفس الكرسي، فصار إهدار المال العام هو الأمر الذي لا يعاقب عليه القانون.

في كل عام يرمي تقرير ديوان الرقابة المالية الكرة في مرمى الأجهزة الأمنية التي يجب أن تحاسب المفسد، ويرمي الكرة في مرمى الصحافة المحلية التي بح صوتها وجف حبرها وهي تتحدث عنه مقالات وتحقيقات و»كاركتيرات» من غير أن يسمع صوتها أحد وكأنها تحدث نفسها.

في كل عام يتحدث الإعلام حتى التعب عن التقرير وما يحويه من حقائق صارت عادية؛ لأنها صارت متوقعة في ظل ثقافة الإفلات من العقاب التي انتشرت في بلادنا للأسف الشديد، وتتحدث الندوات والملتقيات والمنتديات حوله لتفكك ما جاء به، بل وتضيف عليه ما وجدته من فساد غير مذكور، ولكن صار هذا أشبه بالإجراء الروتيني الذي يقام كي يتنفس من يقيمه ولا يصاب بسكتة قهرية بسبب كمّ ما قرأه ووجده ولامسه من فساد ينخر المؤسسات الرسمية، حتى باتت مهلهلة كغربال لم يعد قادراً على إخفاء ما يحدث خلف جدرانها وتحت طاولاتها. صار الجميع يتحدث ربما لكي لا تتحقق لدينا مقولة ربيحة الرفاعي حين صرخت:

«نحن الذين بنينا بسكوننا كل تلك الأصنام القابعة على صدورنا ونحن قادرون على إسقاطها وتحطيمها».