ندد «الجمهوريون» أمس (الاثنين) باحتمال نقل المعتقلين من سجن غوانتانامو، الذي يعتزم الرئيس باراك أوباما إغلاقه، رغم معارضة الكونغرس الأميركي للقرار، إذ من المحتمل ان يقرر الرئيس تحقيق الوعد الذي قطعه أثناء حملته الانتخابية قبل نهاية ولايته الثانية في يناير /كانون الثاني 2017 ، حسبما أفادت صحيفة الحياة اليوم الثلثاء (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015).

ووعد أوباما بإغلاق مركز الاعتقال العسكري الواقع في كوبا الذي أُنشئ بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، ولا يزال يضم 112 معتقلاً.

وتتضمن هذه الخطة نقل حوالى 50 من هؤلاء المعتقلين إلى الولايات المتحدة، فيما ينقل الآخرون الذين يعتبرون أقل خطورة إلى الخارج.

وسيكون تنفيذ مثل هذه الخطة، تحدياً للكونغرس الذي أدرج منذ العام 2011، منع البنتاغون من استخدام أموال لجلب معتقلين إلى الولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم البنتاغون جيف ديفيس: «من المتوقع أن يعلن البنتاغون، خطة تقييم للمواقع الممكنة في الولايات المتحدة، قريباً جداً».

وأضاف: «لدينا خطة تسمح بتحقيق الهدف الرئيس، وهو إغلاق غوانتانامو، وسنرسل هذه الخطة إلى الكونغرس في وقت قريب جداً».

وهناك أربعة مواقع على الأقل مطروحة، وهي قاعدة فورت ليفنوورث العسكرية في كنساس وسط الولايات المتحدة، وسجن فيدرالي في فلورنس وسجن للدولة في كانون سيتي في ولاية كولورادو المجاورة، وسجن عسكري في تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية على الساحل الشرقي.

ويعتبر البرلمانيون «الجمهوريون» في الولايات المعنية، أن وصول «أسوأ أرهابيي العالم» يمثل خطراً على سكان الجوار ويتوعدون بمواجهة في الكونغرس.

ووصف سناتور كارولاينا الجنوبية، تيم سكوت، قرار أوباما بـ «المجازفة بالأمن الوطني للإيفاء بوعد حملته»، لافتاً إلى أن «سجن تشارلستون يقع على مسافة دقيقتين أو ثلاث دقائق من مدارس عدة، ومن نحو 12 كنيسة».

وأكد السيناتور كوري غاردنر في كولورداو، أن «الموقع المطروح، سيكون على مسافة ساعة واحدة من عدة منشآت عسكرية خاصة، مقر القيادة الأميركية لمنطقة الشمال العسكرية (نورثكوم) ».

وذكر سيناتور كنساس، بات روبرتس بأنه «لا أحد سيهاجم غوانتانامو»، مضيفاً «لكن عملية نقل المعتقلين إلى كارولاينا الجنوبية، وكنساس أو كولورادو، ستجعل هذه المدن أهدافاً على الفور».

وأوضح: «عمليات النقل، قد تكون أداة دعاية تستغلها جماعات مثل تنظيم (داعش) من أجل تجنيد ناشطين»، مشدداً على «ابقاؤهم خارج أراضي الولايات المتحدة».