أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي أن دمج الوزارات والهيئات الحكومية خطوة مهمة على طريق ترشيد الإنفاق وتقليص العجز في الميزانية العامة للدولة، من خلال تقليل المصروفات المتكررة، وتحسين الإنتاجية والخدمات ورفع الكفاءة الإدارية، دون مساس بحقوق القوى العاملة .

وتابع الوزير، خلال ترؤسه اجتماع عمل مع عدد من مسؤولي الموارد البشرية والمالية في ديوان الخدمة المدنية ووزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب، الإجراءات التنظيمية والتنفيذية بشأن دمج الوزارتين، بما يحقق أهداف الرؤية الملكية في التعاطي مع التحديات الاقتصادية والمالية في ضوء التشكيل الوزاري الاخير بموجب المرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2015.

وتطرق الاجتماع إلى الاقتراحات والبرامج الخاصة بخفض المصروفات وتنمية الموارد البشرية والإيرادات المالية، وتطوير الهيكل الإداري والوظيفي، بما في ذلك تدوير الوظائف وسد الشواغر في بعض التخصصات من خلال النقل الداخلي، بما يسهم في أداء الوظائف الحكومية بكفاءة وجودة عالية، ودون ازدواجية في المهام والصلاحيات .