قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن رفع استحقاق الضمان الاجتماعي للفرد من 56 إلى 100 دينار، يشكل عبئاً إضافياً على ميزانية الضمان يقدر بنحو 4 ملايين دينار سنوياً، وسيزيد عدد المواطنين المستفيدين من الضمان، بمقدار 4757 مواطناً.

وأوضحت الوزارة في ردها على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب، بشأن قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع استحقاق الضمان الاجتماعي للفرد من 56 إلى 100 دينار، وأن يشمل الضمان المطلقة حتى لو لم يكن لديها أبناء، أوضحت أن العدد المذكور من المواطنين الذين سيضافون إلى الضمان الاجتماعي، سيضافون إلى خدمة الدعم المالي، وهو ما ينتج عنه عبء إضافي آخر على ميزانية الدعم المالي بمقدار 5 ملايين و708 آلاف دينار سنوياً، من إجمالي الميزانية السنوية البالغ مقدارها 105 ملايين دينار.وأفادت بأن الدراسات التي أجريت بشأن الشق الأول من الاقتراح، أثبتت عدداً من التحديات، من بينها أن الزيادة المقترحة سترفع عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، مما سيعطي مؤشراً غير صحيح عن حجم فئة محدودي الدخل في البحرين.

وتعذرت الوزارة عن تنفيذ الشق الأول من الاقتراح المذكور، فيما أكدت أن الشق الثاني متحقق على أرض الواقع، حيث أنه طبقاً لنص البند الثامن من المادة الاولى من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006، أنه «تستحق المطلقة المساعدة الاجتماعية سواء كان لديها أبناء أم لا».