قالت الحكومة إن بنك الإسكان يتّبع نظاماً إسلامياً منذ العام 2004، بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مؤكدة بأن البنك لا يتقاضى أي فوائد ربوية على القروض الإسكانية.

وأوضحت الحكومة في ردها على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بأن تدرس الحكومة بشأن إلغاء الزيادة الربوية على قروض الإسكان، والذي أكدت أنه متحقق على أرض الواقع، أوضحت أن البنك دأب على تطبيق نظام التمويل الإسلامي المستمد من الشريعة الإسلامية في مختلف أنواع التمويل من شراء وبناء، وتم في ذلك الوقت (2004) إعداد نظام متكامل يعتمد تطبيق النظام الإسلامي بالنسبة للتمويلات التي يمنحها بنك الإسكان.

وأكدت بأن البنك راعى المبادئ والأسس التي اعتمدتها المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فضلاً عن مشاورة بعض المختصين الشرعيين في البنوك الإسلامية، مثل بنك البحرين الإسلامي، وبنك البركة، بالإضافة إلى متخصصين شرعيين من دول عربية.

وأفادت بأن البنك يهدف من خلال اعتماد ذلك النظام الإسلامي إلى الحرص على تقديم الخدمات الإسكانية لأكبر فئة ممكنة من المواطنين، وتوفير أهم ركائز الدعم للأسر البحرينية في ظل الشريعة الإسلامية.

وذكرت بأنه في العام 2009 تم تشكيل هيئة رقابة شرعية في البنك، تتكون من كبار العلماء في مجال الصيرفة الإسلامية، مشيرة إلى أن البنك زوّد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية نسخاً من العقود الخاصة بالتمويل الإسلامي المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية في البنك، وذلك لغرض دراستها والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ورفع مرئيات المجلس الأعلى إلى مجلس النواب بناء على الاقتراح برغبة، بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة حول مدى توافق قروض الإسكان مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشكيل لجنة شرعية لاعتمادها.