تشير تقديرات أولية قامت بها «الوسط» إلى أن إجمالي المبلغ السنوي لتعويضات اللحوم للبحرينيين يبلغ في متوسطه حتى الآن قرابة 30 مليوناً و450 ألف دينار، باحتساب متوسط 5 أفراد لكل أسرة وبمبلغ متوسط يبلغ 3.5 دنانير لكل فرد.

وتأتي هذه التقديرات إثر تصريح وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، عيسى الحمادي قبل أيام أن «عدد الأسر التي سجلت للاستفادة من تعويض رفع الدعم عن اللحوم بلغ 145 ألف أسرة بعد أن كان 118 ألفاً، وهذا يعكس إقبال المواطنين على الاستفادة من مبالغ الدعم بصورة مباشرة».

وستكلف هذه التعويضات ما مقداره مليونان و537 ألف دينار تقريباً كل شهر، بلحاظ استقرار عدد الأسر المستفيدة من مبالغ التعويضات، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك 36 ألف أسرة لم تقم بالتسجيل لهذه لتعويضات حتى اللحظة، حيث تصل عدد الأسر البحرينية إلى 181 ألف أسرة وفق تصريحات رسمية.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية ذكرت أن التعويض سيصرف بقدر 5 دنانير للزوج، وأي فرد من الأسرة يتجاوز عمره الـ15 عاماً بما فيهم الزوجة 3.5 دنانير، فيما سيصرف لكل فرد يقل عمره عن 15 عاماً 2.5 دينار كتعويض ضمن الآليات الجديدة لتوجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين.

وإذا افترضنا أن إجمالي الأسر سيرتفع سنوياً بمقدار 3 آلاف أسرة جديدة، وفق الأرقام التي تعلنها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للزيجات، فإن الرقم مرشح للزيادة بمقدار 612 ألف دينار سنوياً، بمتوسط فردين للأسرة الواحدة (الزوج والزوجة).

ووفقاً للأرقام الحالية، فإن المبلغ المخصص لدعم المواد الغذائية بما فيها اللحوم يبلغ للعام 2015 ما مجموعه 57 مليوناً و49 مليوناً في العام 2016، ما يعني أن الحكومة ستوفر سنوياً مبلغاً يتراوح بين 20 و15 مليوناً، بالإشارة إلى أن هذه المبالغ تشمل دعم الطحين وأمور أخرى.

وكانت الحكومة اتخذت قرار رفع الدعم عن اللحوم منتصف مايو/ أيار الماضي وأقر تطبيقه في أغسطس/ آب، ثم أجّل بقرار حكومي إلى سبتمبر، وكانت هناك مطالبات نيابية بتأجيله إلى أكتوبر، وقد استجابت لها الحكومة.

وفتحت الحكومة منذ الثلثاء (15 سبتمبر الماضي) باب التسجيل عبر النظام الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وقد باشرت وزارة المالية تحويل المبالغ المستحقة للدفعة الأولى إلى الحسابات المصرفية خلال الشهر المقبل أكتوبر/ تشرين الأول، وتم صرف الدفعة الثانية مطلع الشهر الجاري.

وأودعت الحكومة خلال شهر أكتوبر الماضي في حسابات 118 ألف أسرة بحرينية ما يقارب 6 ملايين دينار، كتعويضات نقدية عن 3 أشهر (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) عن رفع الدعم عن اللحوم الذي بدأ سريانه منذ الأول من أكتوبر الماضي.

كما قامت الحكومة عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصرف الدفعة الثانية من علاوة رفع الدعم عن اللحوم عبر إيداع هذه التعويضات في الحسابات المصرفية لما يزيد على 26 ألف أسرة بحرينية قام أربابها بالتسجيل الإلكتروني للعلاوة منذ مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى 20 أكتوبر الماضي.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات فتحت في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي المجال أمام الأسر البحرينية ممن لا يتلقى أربابها الدعم النقدي لتحسين مستوى المعيشة للتسجيل عبر وسائط إلكترونية متنوعة أو بالحضور إلى المراكز التابعة للوزارة ذاتها والمنتشرة في مختلف محافظات البحرين، وذلك لتسجيل بياناتهم البنكية للاستفادة من مبلغ التعويض.

كما دعت الوزارة في وقت سابق جميع الأسر البحرينية الراغبة في الاستفادة من الدفعة الأولى من مبلغ التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم إلى تسجيل بياناتها عبر الوسائل المتاحة قبل (20 أكتوبر 2015) والذي يتم صرفه خلال شهر (نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) كدفعة مقدمة عن أكتوبر والشهرين التاليين له.

ولفتت الوزارة كذلك إلى أن من سيجري عملية التسجيل بعد تاريخ (20 أكتوبر 2015) فسيتم تحويل مبلغ التعويض إلى حسابه ضمن الدفعة التالية مستحقة الدفع في يناير/ كانون الثاني 2016 من غير أثر رجعي، وستكون عملية التسجيل مفتوحة إلى ما بعد 20 أكتوبر طالما أن المبادرة قائمة وغير محددة المدة.