بعد ثلاثة أيام من الاعتداءات الدامية في باريس، ألقى الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند خطاباً نارياً أمام البرلمان الفرنسي متعهداً تكثيف الضربات في سورية «مصنع الإرهابيين» إضافة إلى تعزيز غير مسبوق للإجراءات الأمنية في فرنسا.

وبعدما شارك ظهراً في الوقوف دقيقة صمت وطنية حداداً على الضحايا، تحدث هولاند أمام البرلمان الذي اجتمع استثنائياً بمجلسيه في قصر فرساي، واعداً برد قوي على أسوأ اعتداءات شهدتها فرنسا (129 قتيلاً و350 جريحاً) وتبناها تنظيم «داعش».

وقال إن المخططين «يجب أن يعلموا بأن جرائمهم التي لن تتمكن من إثباط عزيمة فرنسا ستزيد تصميمنا على تدميرهم»، مشدداً على أن «المطلوب ليس احتواء هذا التنظيم بل تدميره».

وأضاف أن باريس التي شنت مساء الأحد غارات كثيفة على مدينة الرقة، معقل التنظيم المتطرف في سورية، «ستكثف عملياتها في سورية. لن يكون هناك تراجع ولا هدنة»، مذكراً بأن حاملة الطائرات شارل ديغول ستتوجه الخميس إلى شرق المتوسط «ما سيزيد قدراتنا على التحرك ثلاثة أضعاف».

وتابع هولاند أن «سورية باتت أكبر مصنع للإرهابيين يشهده العالم، والمجتمع الدولي لا يزال منقسماً وغير متجانس إلى حد بعيد. اليوم، لا بد من مزيد من الضربات».

واعتبر هولاند أن الأسد «لا يمكن أن يشكل حلاً للنزاع السوري»، مؤكداً أن «عدونا هو داعش».

وطالب بأن «يجتمع كل من يستطيعون فعلاً التصدي لهذا الجيش الإرهابي»، مؤيداً مجدداً تشكيل «تحالف كبير ووحيد».

وأعلن هولاند أنه سيلتقي «في الأيام المقبلة» الرئيسين الأميركي والروسي «لتوحيد قوانا»، وسيطلب من مجلس الأمن الدولي الاجتماع لإصدار قرار يعبر «عن الإرادة المشتركة لمكافحة الإرهاب».

ومساء أمس، أعلن الإليزيه أن هولاند سيلتقي وزير الخارجية الأميركي، جون كيري اليوم (الثلثاء).

وعلى الصعيد الداخلي، أعلن الرئيس الفرنسي إجراءات أمنية مشددة جداً، في ما بدا تجاوباً مع مطالب المعارضة اليمينية بزعامة نيكولا ساركوزي.

وقال هولاند إن مشروع قانون سيحال على البرلمان الأربعاء يلحظ تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، مؤكداً أنه ستتم مراجعة الدستور للسماح للسلطات العامة بـ «التحرك ضد الإرهاب الحربي».

وهذا الإجراء يتيح خصوصاً فرض قيود على حركة التنقل وإجراء تفتيش إداري. وكانت حالة الطوارئ أعلنت ليل الجمعة السبت بعد الاعتداءات.

كذلك، اعلن الرئيس الفرنسي إحداث 8500 وظيفة جديدة في الأمن والقضاء، معتبراً أن «قضية دفاع الشرطيين المشروع عن النفس» ينبغي «التصدي لها من دون تأخير» على الصعيد التشريعي.

وأمل بأن يشمل سحب الجنسية حاملي الجنسية المزدوجة «ممن ولدوا في فرنسا» في حال الإرهاب، وهو مطلب آخر لليمين.

وقال «علينا أن نكون قادرين على طرد الأجانب الذين يشكلون تهديداً بالغ الخطورة في شكل أسرع».

التحقيق يتقدم

في موازاة ذلك، تمكن التحقيق من كشف التفرعات الخارجية للاعتداءات «التي خطط لها واتخذ قرار في شأنها في سورية وتم تنظيمها في بلجيكا»، قبل أن «تنفذ بتواطؤ فرنسي»، على قول هولاند.

وحددت هويات خمسة من الانتحاريين السبعة الذين تحركوا مساء الجمعة في باريس. وأربعة من هؤلاء فرنسيون تراوح أعمارهم بين 20 و31 عاماً، علماً بأن ثلاثة منهم على الأقل أقاموا في سورية في الأعوام الأخيرة.

من جهتها، أعلنت نيابة مدينة أرسنبرغ في غرب ألمانيا أمس (الإثنين) أنه تم توقيف جزائري السبت في أحد مراكز إيواء اللاجئين بعدما أكد بداية الأسبوع الماضي أمام مهاجرين آخرين أن اعتداءات ستقع في باريس.

إلى ذلك، يثير عبد الحميد ابا عود وهو بلجيكي في الثامنة والعشرين اهتمام المحققين الذين يعتبرونه العقل المدبر للهجمات التي أحبطت في يناير/ كانون الثاني في فيرفييه ببلجيكا. ويشتبه بأن ابا عود المقيم في سورية عضو ناشط جداً في تنظيم «داعش».