صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (60) لسنة 2015 بإعتماد تقارير المراجعات وقرارات الإدراج المؤسسي الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم و التدريب.
وقد نصت المادة الاولى من القرار على ما يلي :
تعتمد تقارير المراجعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات و ضمان جودة التعليم و التدريب و المتمثلة في عدد (9) تقارير مراجعة برامج أكاديمية بمؤسسات التعليم العالي, و تقريري متابعة لبرنامجين أكاديميين بمؤسسات التعليم العالي, وعدد (20) تقريراً لمراجعة أداء المدارس الحكومية, و عدد (5) تقارير لمراجعة أداء المدارس الخاصة, و عدد (8) تقارير لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني.
تنشر التقارير المشار اليها في الفقرة السابقة وفق نظام مراحل اصدار تقارير المراجعات و الامتحانات الوطنية بالهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الصادر بالقرار رقم (49) لسنة 2009.
وجاء في المادة الثانية من القرار ما يلي :
تعتمد قرارات الإدراج المؤسسي لمؤسستين من مؤسسات التعليم العالي الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب, وتنشر وفق وثيقة السياسات العامة للاطار الوطني للمؤهلات الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 2015.
كما نصت المادة الثالثة على انه ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
