أكد نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ما يشكله ضمان معايير التنمية الاقتصادية المستدامة من أولوية محورية لصون المكتسبات والمصالح النوعية المتحققة للمواطنين، وهو مما تجسد في مسيرة المملكة في استراتجيتها الاقتصادية نحو ترسيخ المزيد من المكتسبات والمخرجات النوعية.

وقال سموه إنه في إطار تواصل جهود مملكة البحرين نحو تعزيز اقتصادها وفق توجيهات ورؤى حضرة عاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استطاعت المملكة بلوغ نجاحات نوعية على مستوى التنافسية وحرية الاقتصاد وانفتاحه والتأكيد على استقطاب المشاريع والاستثمارات ذات القيمة المضافة إلى جانب ما تقوم به من تحديث مستمر لكافة التشريعات والأنظمة المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار ومواكبتها للتطورات العالمية في هذا المجال واتخاذ الخطوات والإجراءات التي تستوعب مختلف الظروف التي قد تمر بها الاقتصادات العالمية وامتداد تأثيرها المباشر أو غير المباشر على أداء الموازنات وحركة النمو للاقتصاد.

ولدى لقاء سموه بقصر القضيبية اليوم الخميس (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) مع الرئيس التنفيذي للأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي مراد سونميز، نوه بأهمية المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي ومختلف فعاليات المنتدى كمنصة تطرح محاور هامة تتناول بعمق التحديات الاقتصادية والرؤى التنموية والمؤثرات السياسية والاجتماعية التي توازيها، مما يسهم في إيجاد فهم أوضح للمتغيرات على مختلف المستويات ويسهم في صوغ السياسيات والتوجهات الفاعلة.

وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين فيما تقوم به من خطوات هامة على صعيد الحفاظ عل مكانتها كمركز للمال والاستثمار حرصت في الفترات الماضية على تنويع اقتصادها وتدعيم نمو اقتصاد المعرفة والابتكار دون الاعتماد الكلي على مردود النفط مما مكنها من أن تحظى بالمراكز المتقدمة في العديد من المؤشرات العالمية ومنها مؤشر التنمية والتنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام الجاري.

من جانبه، أعرب مراد سونميز عن شكره وتقديره لفرصة لقاء صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد، مشيداً بحرص مملكة البحرين على المشاركة في الفعاليات المختلفة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي مما يجسد الاهتمام بالتواصل الحيوي مع الأفكار والرؤى العالمية في مختلف النواحي.