أدانت منظمة مراسلون بلا حدود «القرار التعسفي» الذي اتخذته وزارة العدل البحرينية بعدم متابعة المسئولين عن تعذيب الصحافية البحرينية نزيهة سعيد بذريعة عدم كفاية الأدلة.

وذكرت المنظمة أن «نزيهة سعيد تلقت في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بأسف شديد قرار وزارة العدل بلادها التي رفضت إحالة شكايتها إلى القضاء بذريعة عدم كفاية الأدلة، لتُلغى بذلك الدعوى التي كانت قد رفعتها مراسلة قناة فرانس 24 وإذاعة مونتي كارلو الدولية».

وأوضحت المنظمة أن «نزيهة سعيد تعرضت للتعذيب والإهانة لمدة 13 ساعة على أيدي أفراد الشرطة عام 2011 في مركز شرطة الرفاع بعد استدعائها بسبب تغطية مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في المنامة، وتستنكر «مراسلون بلا حدود» بشدة قرار وحدة التحقيق الخاصة المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن وتقصي الحقائق في القضايا ذات الصلة».

وفي هذا الصدد، قالت مديرة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة ألكسندرا الخازن: «إن هذا القرار غير مقبول بتاتاً»، مضيفة أن «هذه القضية ظلت عالقة منذ سنوات دون أن تسفر عن نتائج ملموسة مما يدل على انعدام إرادة حقيقية لتسليط الضوء على هذه الحالة»، مؤكدة في الوقت ذاته على «ضرورة محاكمة المسئولين عن مثل هذه الأعمال، شأنهم في ذلك شأن كل الأشخاص الضالعين فيها من مختلف مستويات التسلسل الهرمي. كما تدعو مراسلون بلا حدود السلطات البحرينية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب الذي تشهده البلاد منذ سنوات».

ورداً على هذا القرار، قالت الصحافية نزيهة سعيد: «يؤسفني أن أجد نفسي غير قادرة على إيجاد عدالة منصفة في بلدي بعد كل الشهادات التي تقدمت بها»، مؤكدة أن قضيتها موثقة توثيقاً جيداً، حيث تضم ما يلزم من أدلة ومستندات، مطالبة في الوقت نفسه بفتح تحقيق جديد في ما ارتكبه أفراد الشرطة في حقها.