ذكرت تقارير إعلامية أنه تم إعدام اثنين من سياسيي المعارضة في بنجلاديش لإدانتهما بارتكاب جرائم حرب ارتكبت أثناء حرب الاستقلال التي خاضتها البلاد مع باكستان عام 1971.

وقال وزير الداخلية أسد الزمان خان إنه تم تنفيذ الإعدام بحق كل من صلاح الدين قادر تشودري 66/ عاما/ من حزب بنجلاديش القومي، وعلي إحسان محمد مجاهد 67/ عاما/ من حزب الجماعة الإسلامية، في سجن بوسط العاصمة دكا في الساعات الأولى من صباح الأحد بالتوقيت المحلي، حسبما أفادت قناة "تشانل 24" الخاصة.

وأضاف خان في تصريحات للصحفيين : "انتهى فصل أسود (في تاريخ) بنجلاديش مع إعمال العدالة".

وتم تنفيذ الإعدام بعد ساعات من رفض رئيس بنجلاديش محمد عبدالحميد الالتماس الذى قدمه السياسيان المدانان لطلب العفو الرئاسي عنهما.

وأعلن جاهانجير كبير، وهو مسؤول في سجن دكا المركزي، أنه تم إعدام الشخصين بالتزامن داخل السجن الساعة 0055 بالتوقيت المحلي.

وكان تشودري ومجاهد قد أدينا عام 2003 من جانب محكمة خاصة لجرائم الحرب بالإبادة الجماعية وهجمات بالحرق العمد والتعذيب وأشكال أخرى من جرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب التي استمرت تسعة أشهر.

واحتفل بضع مئات من الشباب، الذين طالما طالبوا بمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، بتنفيذ حكم الإعدام في وسط دكا على بعد بضعة كيلومترات من السجن، وطالبوا بإعدام فوري لجميع المدانين الآخرين بجرائم حرب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الشباب وهم يوزعون الحلوى احتفالا بتنفيذ الإعدام.

ودعا حزب الجماعة الإسلامية إلى إضراب عام في جميع أنحاء بنجلاديش بعد غد الاثنين احتجاجا على الإعدام.

وأظهرت لقطات تلفزيونية جثتي المدانين بينما يتم إخراجهما بسيارتى إسعاف تحت حراسة مشددة من جانب الشرطة. وتم نقل الجثتين إلى القريتين المنحدرين منهما لدفنهما.

وكانت الحكومة قد نشرت قوات شبه عسكرية في العاصمة للحفاظ على النظام قبل تنفيذ حكم الإعدام.

يذكر أن الجماعة الإسلامية هي أحد الشركاء في تحالف المعارضة الذي تنتمى إليه رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء ويقود حزب بنجلاديش القومي التحالف. شكل حزب بنجلاديش القومي والجماعة الإسلامية ائتلافا حكوميا في 2001 .