قال القاضي في محاكم مركز دبي المالي العالمي علي شامس المدحاني إن محاكم المركز تعد محكمة عالمية وأحكامها قابلة للتنفيذ في دول الخليج والدول العربية وباقي الدول التي تربطها معها اتفاقيات قضائية، وذلك وفقاً لما نشره موقع صحيفة "الرأي" الكويتية.
وأضاف المدحاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقائه بالقنصل العام للقنصلية العامة للكويت في إمارة دبي والإمارات الشمالية ذياب الرشيدي ان أي طرفين يمكن لهما الاتفاق على إحضار قضاياهما للمحكمة باعتبارها محكمة تصدر أحكامها باسم حاكم إمارة دبي وأحكامها قابلة للتنفيذ في جميع دول الخليج والدول العربية وباقي الدول التي تربطها معها اتفاقيات قضائية.
وبين المدحاني ان محاكم مركز دبي المالي العالمي الموجودة في سلطة منطقة المركز المالي في دبي تتعامل مع القضايا الناشئة في المركز والمتعلقة بالأنشطة والأمور المالية والتجارية في دبي.
وقال إن لقاءه مع القنصل الكويتي الذي حضره مسؤولون من الجانبين تم فيه التعرف على ما يميز محاكم مركز دبي المالي العالمي، موضحا أن القضايا التي يتم النظر فيها تتم علانية وأن أطراف الدعوة من حقهم الوصول إلى مستندات القضية والاطلاع عليها كما من حقهم الاطلاع على التحقيقات الموجودة والأدلة وشهادات الشهود الموجودة في القضية التجارية.
وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى مسألة «تقليل عدد درجات التقاضي»، موضحا أن كل حكم أمام هذه المحاكم من حق الأطراف الاستئناف لمرة واحدة وأن القضية لا تذهب إلى ثلاث درجات.
وذكر إنه تطرق خلال اللقاء أيضا إلى مسألة «أتعاب المحاماة»، مشيرا إلى ان محاكم مركز دبي المالي العالمي تدفع الطرف الذي خسر القضية أتعاب المحاماة بالكامل للطرف الذي ربح القضية.
وأضاف ان هذا الأمر دفع كثيرا من أطراف النزاعات والقضايا على عمل تسويات «لأنهم يعرفون أنه في حال تعنتهم سيخسرون أكثر اذا كان الحكم ليس في صالحهم»، مشيرا إلى أن موضوع «أتعاب المحاماة» تنفرد فيه محاكم مركز دبي المالي العالمي على مستوى الشرق الأوسط.
وأشار المدحاني إلى انه من الأمور المهمة التي تتميز بها محاكم مركز دبي المالي العالمي هو نظام «تسجيل الجلسة الالكتروني»، مبينا أن هذا الإجراء تم فيه التخلص من مسألة وجود «كاتب الجلسة».
ومن جانبه أشاد القنصل العام للقنصلية العامة للكويت في إمارة دبي والامارات الشمالية بالتطور اللافت الذي تشهده محاكم مركز دبي المالي العالمي، مبينا لجوء كبرى الشركات الكويتية العاملة في دبي إلى تلك المحاكم.
وقال ان محاكم مركز دبي المالي العالمي تعتبر أحد الضمانات الأساسية للمستثمرين في دبي لما تتمتع به من شفافية في أحكامها الصادرة.
