أبدى رئيس لجنة الخدمات والمرافق والعلاقات العامة والإعلام بمجلس بلدي المحرق، العضو يوسف الريس، شكه في دوافع حملة مخالفة وإزالة كبائن ومخازن الصيادين من مجموعة من سواحل المحرق مؤخراً. وقال: «أشك شخصياً حول دافع إزالة الكبائن، وأعتقد بوجود متنفذين لديهم مشروعات خاصة يرغبون في إقامتها بسواحل المحرق». وأضاف الريس في جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية الخامسة من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس الاحد (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، إبان مناقشة بند إزالة كبائن ومخازن الصيادين من ساحل قلالي والحد، أن «توجد لدي أدلة على ما أٌقول، كما أنه سبق أن واجهت بعض السواحل خلال الأعوام السابقة نفس الإجراءات واتضح في النهاية أن الأمر سينتهي الحال به لصالح بعض المتمصلحين والمتنفذين. والمواطن هو من يدفع الثمن بالدرجة الأولى».

واستدرك العضو البلدي قوله: «اتقوا الله في أنفسكم يا متنفذين، وكفاكم سرقة للأراضي والسواحل، دعوا المواطنين يتنفسون قليلا».

هذا وقرر المجلس الإيعاز لبلدية المحرق بضرورة إرجاع جميع المخازن والمعدات التابعة للصيادين التي تمت إزالتها من منطقة الحد وغيرها خلال الأيام الماضية، مع ضرورة إبلاغ المجلس البلدي عند القيام بأي عمليات كبيرة مشابهة، فضلاً عن إخلاء أرض بلدي المحرق من الأنقاض التي ترفعها البلدية من المناطق المختلفة. وسجل العضو يوسف الذوادي اعتراضه على ما أسماه بآلية إزالة المخازن التابعة للصيادين في الحد، وقال: «لا يخفى على أحد أنه تم وضع المخالفات الإنذارية قبل أسبوع من إزالتها، ثم أن البلدية شرعت في إزالة المخازن من دون توفير بديل على الرغم من توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان لذلك»، منتقداً «تصريحات محافظ المحرق سلمان بن هندي الداعمة لإزالة المخازن»، مؤكداً أن «ما قامت بإزالته البلدية يعود لصيادين بحرينيين وليسوا من العمالة غير النظامية». ومن جهته، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي إن «المجلس يتعاطف مع الصيادين ممن يتم الزج بهم في موضوع التعاون وعدم التعاون بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، فهم دائماً يكونون الضحية في هذا الجانب، والكل يذكر أن المجتمع البحريني منذ مئات السنين توارث البحر أباً عن جد، وبات عرفاً أن يكون للصيادين كبائن ومخازن، ولم يقفوا يوماً ضد أي مشروع، بل يقبلون بإزالة كبائنهم وممتلكاتهم تماشياً مع عمليات الدفان والردم، علماً أن هذه ليست سواحل صالحة للسباحة والاستجمام، وهي كلها صخور تستلزم بالدرجة الأولى إنشاء جسور خشبية للوصول إلى القوارب». وأما نائب رئيس المجلس، محمد حرز، فأشار إلى أن «شئون الزراعة والثروة البحرية أزالت يوم السبت الماضي كل المخازن التابعة للصيادين والكبائن بفرضة قلالي، ووضعتها بخارج سور الفرضة، ونتوقع أن يتم مخالفتها وإزالتها من جانب بلدية المحرق قريباً»، مؤكداً أن «المجلس ليس ضد القانون، لكن يجب ألا يكون الأمر بطريقة تعسفية، وأن يكون ذلك بالتنسيق والتفاهم مع المجالس البلدية لتفادي أي ارتدادات».

وختم النقاش رئيس المجلس محمد آل سنان: «طلبنا من الجهاز التنفيذي عند تنفيذ أي مشروعات وعمليات مماثلة شريطة التواصل مع الجهاز التنفيذي لأن يتم التنسيق والتعاون مع الجميع لضمان حق الكل. وعليه نحن نطالب الجهاز التنفيذي برد كل المخازن إلى أصحابها، فهم فقراء مساكين يسترزقون من وراء هذه المخازن وما يضعونه بداخله من معدات صيد، ويجب أن نتعامل مع الموضوع بواقعية، ولابد على المجلس أن يقف وقفة صارمة».