صرفت وزارة التربية والتعليم صباح أمس الإثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، مستحقات مكافأة تحسين الزمن المدرسي (تمديد الدوام) للمعلمين بأثر رجعي وذلك بعد أن تراكمت في عهدة «التربية» مستحقاتهم عن ثلاثة أشهر (يونيو/ حزيران، سبتمبر/ أيلول وأكتوبر، تشرين الأول الماضية)، وفي ذلك قال معلمون لـ «الوسط»، إن أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية تسلّموا المكافأة وفقاً لما جاء في شهادات رواتبهم الإلكترونية في موقع ديوان الخدمة المدنية مستحقات شهرين فقط وآخرون مستحقات شهر فقط (أي بواقع 18 ساعة فقط)، فيما لا يزال مصير مستحقات الشهر الثالث «مجهولاً» على حدِّ وصفهم.

وأشاروا إلى أنهم حاولوا الاستفسار عن تفاصيل المبالغ مع الجهات المعنية في الوزارة دون جدوى، فيما بيّنوا أن كثيراً منهم تفاجأوا بوجود استقطاعات مالية في الراتب الأساسي لهم.

واستغربوا هذا التفاوت في صرف المستحقات على رغم أنهم التزموا بالشروط والمعايير التي تضعها الوزارة لاستحقاق المكافأة، ورأوا بأن لا آلية واضحة لدى الوزارة في صرفها وأنه من المتوقع أن يتأخر صرفها في الشهور المقبلة أيضاً.

بعضهم استلمها عن شهرين وآخرون عن شهر فقط فيما لايزال مصير الشهر الثالث «مجهولاً»

«التربية» تصرف علاوة تمديد الدوام للمعلمين بأثر رجعي

الوسط - زينب التاجر

صرفت وزارة التربية والتعليم صباح يوم أمس الاثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، مستحقات مكافأة تحسين الزمن المدرسي (تمديد الدوام) للمعلمين بأثر رجعي وذلك بعد أن تراكمت في عهدة «التربية» مستحقاتهم عن ثلاثة أشهر (يونيو/ حزيران، سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضين)، وفي ذلك قال معلمون لـ «الوسط»، بأنه استلم أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية المكافأة وفقاً لما جاء في شهادات رواتبهم الإلكترونية في موقع ديوان الخدمة المدنية مستحقات شهرين فقط وأخرون مستحقات شهر فقط (أي بواقع 18 ساعة فقط)، فيما لايزال مصير مستحقات الشهر الثالث «مجهولاً» على حد وصفهم.

وأشاروا إلى أنهم حاولوا الاستفسار عن تفاصيل المبالغ مع الجهات المعنية في الوزارة دون جدوى، فيما بينوا بأن كثير منهم تفاجأوا بوجود استقطاعات مالية في الراتب الأساسي لهم.

واستغربوا هذا التفاوت في صرف المستحقات على رغم أنهم التزموا بالشروط والمعايير التي تضعها الوزارة لاستحقاق المكافأة، ورأوا بأن لا آلية واضحة لدى الوزارة في صرفها وأنه من المتوقع أن يتأخر صرفها في الشهور المقبلة أيضاً.

وذكروا بأن الحد الأدنى للمكافئة للمعلمين على الدرجة الرابعة الرتبة الثانية يصل إلى 88 ديناراً، وتصل المكافأة للمعلمين على الدرجة الخامسة الرتبة الثانية 105 دنانير فيما تصل مكافأة من هم مصنفين على الدرجة السادسة الرتبة العاشرة إلى 150 ديناراً و 172 ديناراً للمعلمين على الدرجة السابعة الرتبة العاشرة كحد أدنى، منوهين إلى أن الوزارة في السابق كانت تقوم «باستثناء» كثير منهم بحجة عدم تحقيقهم للشروط والمعايير المطلوبة وأنها وضعت شروط وصفوها بـ «التعجيزية».

وطالبوا الوزارة بتوضيح أسباب عدم صرفها بأثر رجعي لجميع المستحقين، وأسباب استثناء كثير منهم، فضلاً عن توضيح أسباب الاستقطاعات الواردة في الراتب الأساسي للكثير منهم، كما وطالبوها باعتماد آلية واضحة لصرف المكافأة كون المعلمين قد اعتمدوا عليها في كثير من الالتزامات المعيشية.

وبينوا بأن بعضهم اقترض من البنك، وخصص مبلغ المكافأة لدفع مستحقات البنوك بشكل شهري وأن تأخر صرفها أسهم في ملاحقة البنوك لكثير من المعلمين ومطالبتهم بسداد المستحقات المترتبة عليهم، فيما تم توجيه إخطارات لكثير منهم بضرورة السداد أو تحويل ملفهم للجهات القانونية.

جدير بالذكر بأن ديوان الخدمة المدنية أقر صرف مكافأة مالية لجميع العاملين في مدارس التمديد وفقاً لنظام الساعات الإضافية، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق مشروع التمديد منذ العام الدراسي 2009 - 2010، وسط تأكيدات من الوزارة بأن حقوق العاملين في البرنامج محفوظة وأنه لن يتم إلغاؤها وأن التأخير جراء استكمال بعض الإجراءات الإدارية بهذا الخصوص، فيما يشار إلى أن عدد منتسبي الوزارة يصل إلى 23 ألفاً بينهم 16 ألف معلم وأنها وظّفت أكثر من 400 معلم مستجد للعام الدراسي الجاري.