نفى مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج العربي بالإنابة، سمير إمطير الدرابيع، أن تكون ظاهرة العنف ضد المرأة منتشرة بقوة في البحرين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحملة البرتقالية لإنهاء العنف ضد المرأة التي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة منذ العام 2008، بدأت يوم أمس الأربعاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، والتي استمرت لسنوات بجهد دوليح من أجل رفع الوعي والعمل الجماعي العالمي من قبل الجميع، ضد ارتكاب العنف الممارس ضد المرأة والفتاة، واستئصاله في جميع أنحاء العالم.

وقال: «تدعو الحملة، كما أراد لها الأمين العام، الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والشبابية والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام وكافة منظومة الأمم المتحدة للتعاون والتضافر من أجل التصدي لهذا العنف. وخصوصا في ظل الأرقام الخطيرة المتعلقة بالعنف على المستوى العالمي، فنحن نتحدث عن تعرض 35 في المئة من النساء والفتيات للعنف، من بينها تعرض 133 مليون امرأة وفتاة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا لسوء المعاملة، وتعتمد هذه الأرقام على التقديرات التي تصل إلينا من مختلف الجهات من ضمنها، المنظمات الدولية والمجتمع الدولي».

وتابع «هناك مشكلة أيضا تتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للفتيات أو الختان، فهناك 130 مليون فتاة وامرأة لاتزال في قيد الحياة تعرضت لهذا النوع من العنف، ونرى الحاجة لتعزيز الجهود من أجل القضاء على هذه الظاهرة، التي تندرج في إطار العنف الممارس ضد المرأة وانتهاك حقوق الإنسان».

وواصل «نعتقد كمنظومة دولية أن هذا العنف هو وباء عالمي، وبحسب المعطيات المتوافرة لدينا، فإن ما لا يقل عن 70 في المئة من النساء في العالم يعانين من العنف في حياتهن بشكل أو بآخر، ولهذا تأتي هذه الحملة من أجل إنهاء العنف ضد المرأة، والتي أطلقنا عليها الحملة البرتقالية، إذ نحث المؤسسات والحكومات على العمل وحتى اليوم العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لتوحيد الجهود».

وأشار الدرابيع إلى مبادرة «القدوة من الرجال»، والتي تدعو إلى انخراط الرجال بكل قوة من أجل القضاء على العنف الممارس ضد المرأة، وأن يكون لهم صوت من أجل تعزيز هذه الجهود.

وعلى صعيد محلي، أشاد الدرابيع بإطلاق المجلس الأعلى للمرأة، الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، والتي وصفها بـ»الخطوة المهمة جدا» في بلورة الجهد الوطني بإطار خطة في هذا الحجم وبتعاون كبير من مختلف الأطراف المعنية في البحرين، وقال: «هذه الاستراتيجية مهمة أيضا لأنها تضمنت أهدافا مهمة، كما أنها شهدت تعاونا كبيرا من مختلف الجهات المعنية، وهو الأهم، وأعتقد أن هذه الاستراتيجية ستكون لبنة مهمة في جهود استئصال العنف ضد المرأة».

وفيما إذا كان للقانون دور في حل مشكلة العنف الأسري، قال الدرابيع: «العنف داخل الأسرة جزء كبير من العنف الممارس ضد المرأة، وهناك جزء كبير من هذا العنف الذي لا نعلم به، حين لا تجرؤ المعنفة على إبلاغ جهات أخرى بشأنه، ولكن إذا تم استئصال العنف داخل الأسرة، فإن الأسرة تصبح آمنة، وهذا ما يعزز من دورها ويقوي موقفها ضد ممارسة أي عنف يمارس بحقها خارج إطار الأسرة، وبالتالي فإن توافر الأمان في الأسرة يعني أننا قطعنا شوطا طويلا في حماية المرأة من العنف في أي موقع».

وأضاف «لا توجد أرقام محلية دقيقة بشأن حالات العنف الممارس ضد المرأة، ناهيك عن أن هناك تفاوتا في احتساب حالات العنف المرصودة، ولكن المؤشرات تكشف عن أن العنف لا يعد ظاهرة منتشرة بقوة، إلا أن ذلك لا يمنع من الحاجة لتحقيق مستويات أفضل وفق المعايير الدولية لإنهاء هذه الظاهرة تماما في البحرين، ويجب أن يكون ذلك الهدف الأساسي في حملة القضاء على العنف ضد المرأة».

وواصل «علاج المشكلة العنف الممارس ضد المرأة يبدأ من العقول، وتصحيح النظرة تجاه هذه المشكلة، واعتبارها مرضا يجب القضاء عليه، وبالتالي فإن الثقافة والتوعية هما الأساس، وهناك الكثير من القوانين واللوائح والقوانين والإجراءات التي تحمي كل أفراد المجتمع، إذ يجب أن يحظى جميع الأفراد بحماية المنظومة القانونية والتشريعية، وقد لا يكون إنفاذ القانون بشكل مناسب في بعض الحالات، كما قد لا تتوافر الحماية أو الخدمات بشكل مناسب للمعنفات، ولكن الأساس هو التوعية وتغيير نظرة المجتمع تجاه هذه الظاهرة، ويجب أن ينخرط في هذه المعركة الرجال والنساء، لأنه مرض يضر بكل المجتمع وبقية أفراده لا شريحة معينة فقط».

وذكر الدرابيع أن لجنة شئون المرأة والطفل في مجلس النواب تبادر الآن للحديث عن الحملة البرتقالية والقضاء على العنف ضد المرأة، مشيرا إلى أنه اجتمع واللجنة يوم أمس (الأربعاء) من أجل بذل الجهود لنشر هذا الوعي.

كما أشار إلى أنه سيتم التواصل مع جهات أخرى، من ضمنها المجلس الأعلى للمرأة ومنظمات أخرى، من أجل الاتفاق على الكثير من الفعاليات، بالإضافة إلى نشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالحملة البرتقالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز دور الإعلام بالحديث عن هذه الظاهرة في المرحلة المقبلة.

وأكد الدرابيع على الأثر الكبير الذي تركته الحملة البرتقالية، وقال: «المعطيات تشير إلى أن دور تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا شهد قفزة كبيرة، وهو ما من شأنه أن يقوي من مشاركتها وعلى مكافحة أي عنف محتمل. وفي هذا السياق، بلورت منظومة الأمم المتحدة منظمة دولية متخصصة بشئون المرأة، وتم اعتماد وإنشاء الكثير من الأجهزة والدوائر المتخصصة ذات العلاقة، ونلاحظ تعهد والتزام أكثر الدول والجهات المعنية في مواجهة هذا العنف، وأصبحت البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة أكثر توافرا».