يقول مسئولون ومحللون ان الدول الخليجية المصدرة للنفط وفي مقدمها السعودية، سترفض خفض إنتاج نفطها، على رغم تحذيرات من أن قرارا كهذا قد يؤدي إلى تراجع إضافي للأسعار.

وقبل زهاء أسبوع من اجتماع حاسم لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول، يؤكد محللون أن الدول الخليجية الأربع (السعودية والإمارات والكويت وقطر) التي تغطي نحو نصف إنتاج أوبك البالغ 32 مليون برميل يوميا، تريد التزامات صريحة من منتجين آخرين خارج المنظمة، لاسيما روسيا، بأنهم مستعدون لخفض إنتاجهم بدورهم.

ويقول الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي لوكالة فرانس برس «دول الخليج لن تقدم على تخفيض أحادي الجانب في إنتاجها. أنهم يحتاجون إلى تعاون قوي من المنتجين الآخرين وخصوصا من روسيا».

وتعقد «أوبك» في فيينا في الرابع من الشهر المقبل اجتماعا حاسما لدراسة أسعار النفط التي فقدت ما يقارب 60 في المئة من قيمتها منذ منتصف العام 2014، وباتت تتداول بما دون 45 دولارا للبرميل. وعشية الاجتماع، يعقد اجتماع غير رسمي يحضره ممثلون لدول منتجة خارج اوبك.

ويقول الخبير الاقتصادي السعودي عبدالوهاب ابو داهش: «لا رغبة لدى المنتجين الخليجيين في تغيير سياستهم القائمة على الدفاع عن الحصة السوقية وليس السعر، بالرغم من الخسائر الكبيرة».

ويضيف «يدركون انه في حال اتخذ قرار بخفض الإنتاج سيطلب منهم تحمل الجانب الأكبر من الخفض؛ لان لا إمكانية لدى أي عضو آخر في أوبك للخفض، وروسيا غير العضو لا ترغب» بذلك.

وأكد مسئول نفطي خليجي لفرانس برس أن «لا متغيرات» تدعو الدول الخليجية لتعديل إنتاجها.

وبحسب المسئول الذي فضل عدم كشف اسمه، «لا توجد مؤشرات ولا متغيرات تدعو دول الخليج لتغيير سياستها وتخفيض الإنتاج»، مؤكدا أن «الأمور كما هي ولا تستدعي أي تغيير».

وكانت السعودية ألمحت الأسبوع الماضي إلى أنها مستعدة للتعاون مع منتجين آخرين للنفط لتأمين استقرار في السوق ودعم الأسعار.

ويأتي اجتماع منظمة أوبك في وقت يفيض المعروض من النفط في السوق العالمية عن الطلب، بينما تبلغ المخزونات مستويات قياسية تقارب 3 مليارات برميل، أي أعلى بثلاثة أضعاف من الكميات المعتادة.

وسبق لفنزويلا، العضو في أوبك، وتقارير اقتصادية عدة، أن حذرت من تدني سعر النفط إلى 20 دولارا للبرميل في حال عدم خفض الإنتاج.

ويشير ابو داهش إلى أن دول الخليج تراهن على عودة سوق النفط إلى توازنها في 2016، بعدما ساهم انخفاض الأسعار في الحد من إنتاج أنواع من النفط ذات كلفة مرتفعة، مثل جزء من النفط الصخري الأميركي.

وكان الأمين العام لأوبك عبدالله البدري أعرب في أكتوبر/ تشرين الأول عن ثقته بأن سوق النفط ستستعيد عافيتها في 2016؛ بسبب زيادة الطلب وانخفاض عدد الدول غير المنضوية تحت لواء المنظمة.

وأشار في حينه إلى أن الأزمة مردها زيادة بنحو 6 ملايين برميل يوميا في إنتاج الدول من خارج أوبك على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وان هذا التوجه بدأ بالتراجع تدريجيا.

كما أن وزير النفط السعودي علي النعيمي اعلن امام مؤتمر في البحرين في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، انه وعلى رغم الفائض في المعروض من النفط، الا ان العالم سيحتاج الى 5 ملايين برميل نفط اضافية يوميا.

وعلى رغم هذه التقديرات، اعلنت الوكالة الدولية للطاقة هذا الشهر ان نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ السنة المقبلة، مع تراجع جاذبية الاسعار المنخفضة. وتوقعت المنظمة ان يكون النمو بحدود 1.2 مليون برميل يوميا في 2016، مقابل 1.8 مليون في 2015.

وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال زيارة لها الى الدوحة هذا الشهر، ان يبقى النفط على اسعاره الراهنة لسنوات مقبلة.

ويعتقد الحرمي ان الاسعار ستبقى كما هي لسنتين على الاقل، الى حين استعادة الاقتصاد العالمي عافيته، ما قد يؤدي الى اخراج كميات اضافية من النفط المرتفع الكلفة من الاسواق، وبالتالي تعزيز موقع نفط اوبك.

ويضيف ان الحد من الاستثمار في المشاريع الانتاجية الجديدة سيؤدي ايضا الى خفض الكميات المعروضة.

وقالت السعودية هذا الشهر إن مشاريع استثمارية جديدة في مجال النفط بأكثر من 200 مليار دولار تم الغاؤها على مستوى العالم، وان خطوات اضافية مماثلة متوقعة في سنة 2016.

وعلى رغم الهواجس الاقتصادية وتدني ايرادات النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لدول الخليج، لا تبدو هذه الأخيرة على عجلة لتعديل الاسعار.

ويقول ابو داهش: «دول الخليج تستطيع تحمل انخفاض ايرادات النفط لثلاثة أعوام اخرى؛ بسبب احتياطاتها المالية، وهذه المدة كافية لتحقيق أهداف سياستها النفطية».