وجهت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة لائحة الاتهام ضد 11 متهماً (7 محبوسين) بتشكيل خلية إرهابية وحيازة المفرقعات بمستودع بداركليب، في أولى جلسات محاكمتهم، فيما أنكر المتهمين ما نسب إليهم من اتهام.

وخلال الجلسة، قال أحد المتهمين للقاضي «تعرضنا للتعذيب لانتزاع اعترافاتنا، كما تم تهديدنا بالاعتداء على عائلتي، كما وتمت مصادرة مبلغ مالي وكاميرا تعود إلى زوجتي»، فيما ذكر آخر «أطلب من المحكمة إخلاء سبيلي».

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني تأجيل القضية حتى جلسة (31 ديسمبر/ كانون الأول 2015) للاطلاع مع التصريح بنسخة من أوراق الدعوى، وندب محام إلى المتهم الثامن.

وتتحصل التفاصيل، وفقاً لما جاء في تحقيقات النيابة العامة في شهادة شاهد الإثبات (ملازم أول بإدارة المباحث الجنائية)، في أنه على إثر واقعة تهريب متفجرات بتاريخ 8 مايو/ أيار 2015 إلى المملكة العربية السعودية بواسطة المتهمين التاسع والعاشر، فإنه قام بعمل التحريات واستعان بالمصادر السرية الموثوقة والتي دلته إلى أن المتهمين المذكورين يرتبطان تنظيماً بإحدى الجماعات الإرهابية داخل البحرين، وأن تلك الجماعة الإرهابية قد قام بتأسيسها وإدارتها كلاً من المتهمين الأول والثاني في أعقاب أحداث فبراير/ شباط 2011، بهدف تجنيد العديد من العناصر البحرينية وتسفيرها إلى إيران والعراق وتقديم الدعم المالي لهم لتدريبهم عسكرياً على كيفية تصنيع المواد المتفجرة واستخدامها، وكذلك التدريب على كيفية استخدام الأسلحة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البحرين لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وبث الفزع والرعب بين الناس واستهداف رجال الأمن ومنع السلطات العامة من مزاولة أعمالها.

وأضاف الشاهد «أن المتهم الثاني قام بتجنيد المتهم الثالث والذي كلفه بتجنيد عناصر أخرى لضمها في التنظيم الإرهابي، فقام المتهم الثالث بتجنيد المتهمون من الرابع حتى السابع والتاسع والعاشر، كما أن المتهمين من الثالث حتى العاشر تلقوا تدريبات عسكرية بجمهوريتي إيران والعراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة، كما أن كلا من المتهمين الثالث والرابع قاموا بتأجير المنزل محل التحقيق والذي تمت صناعة وتخزين المتفجرات به من قبلهم وبرفقة المتهمين الخامس والتاسع والعاشر وذلك على تعليمات المتهم الأول.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم منذ العام 2011 حتى العام 2015 بدائرة أمن مملكة البحرين، أولاً: المتهمان الأول والثاني: أسسا ونظما وأدارا على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، بأن قاما بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وحددا أنشطتها في أعمال التدريب وتصنيع المتفجرات والتدرب على الأسلحة لاستخدامها في أنشطة إرهابية وتوليا متابعتهم وتنسيق أعمالهم، وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وأضعاف مقومات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها لإسقاطها.

ثانيا: المتهمون من الثالث إلى الحادي عشر: انضموا وآخرون مجهولون إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض وانخرطوا في هذه الجماعة وتلقوا الأموال اللازمة للصرف على أنشطتهم وتسلموا المفرقعات وقاموا بصناعتها لاستعمالها في أنشطتهم الإرهابية، وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمون الأول ومن الثالث حتى الخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر: حازوا وأحرزوا وصنعوا وآخرون مجهولون مفرقعات وأجهزة وآلات وأدوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها بدون ترخيص من الجهة المختصة والمبينة الوصف والنوع بالتقارير الفنية المرفقة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي عن انتهاء التحقيق في واقعة تصنيع وحيازة متفجرات بمستودع بداركليب والانضمام إلى جماعة إرهابية، وقد تمت إحالة (11) متهم منهم (7) محبوسين وأسندت إليهم تهم حيازة وإحراز وتصنيع المفرقعات والانضمام إلى جماعة إرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 4 يونيو/ حزيران 2015 بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية والمتضمن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين تتولى تصنيع وحيازة المفرقعات بمستودع بدار كليب لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل المملكة، وقد تلقت تلك المجموعة تدريبات عسكرية في جمهوريتي إيران والعراق على استخدام الأسلحة والمتفجرات.

وعلى إثر ذلك أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك (11) متهم فتم القبض على (7) متهمين والتعميم على الآخرين الهاربين، وأقر المتهمون بحيازة وتصنيع المتفجرات وبانضمامهم لمجموعة إرهابية وتلقي تدريبات عسكرية في جمهوريتي إيران والعراق على استخدام الأسلحة والمتفجرات بغرض ارتكاب عمليات إرهابية بمملكة البحرين.

وقد ارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها على شهادة أفراد قوات الأمن العام ومجري التحريات واعترافات المتهمين وكذلك التقارير الفنية.