أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن كل ما تم تداوله إعلاميا عن ملف العسكريين المخطوفين منذ صباح اليوم الأحد (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) هو غير صحيح.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام بعد ظهر اليوم الأحد إن "كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام منذ الصباح حتى الآن، من معلومات حول عملية التفاوض في ملف العسكريين المخطوفين لدى /جبهة النصرة/ هي معلومات غير صحيحة وتتنافى كليا مع الحقيقة، خصوصا لجهة الحديث عن شروط التبادل".

وجددت المديرية دعوتها لوسائل الإعلام إلى "التعامل مع هذا الملف الإنساني والوطني بمهنية ومسؤولية، لإنجاز هذه العملية وإيصالها إلى خواتيمها السعيدة".

وكانت معلومات صحفية ذكرت اليوم الأحد أن تنفيذ الاتفاق بشأن إطلاق سراح الجنود اللبنانيين المختطفين في جرود عرسال لدى "جبهة النصرة" قد بدأ ، وأن الاتفاق جرى مقابل إطلاق سراح سجناء من سجن رومية بينهم نساء. كما تحدثت المعلومات عن تحضير قافلة شاحنات من المواد الغذائية سوف يتم تسليمها للمسلحين، في إطار صفقة التبادل .

يذكر أن "جبهة النصرة" تحتجز منذ 2 آب/أغسطس عام 2014، 16 عسكريا من الجيش وقوى الأمن الداخلي، فيما يحتفظ تنظيم "داعش" بـ 9 عسكريين .