انتهت يوم الأحد (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) فترة التفويض الممنوح لوكالة الأمن القومي الأميركية "إن إس إيه" الذي كان يخول لها القيام بعملية جمع هائلة لبيانات التسجيلات الخاصة بالاتصالات الهاتفية للمواطنين الأمريكيين عبر الولايات المتحدة، حيث يأتي وقف تلك العملية بمقتضى الإصلاحات التي أجريت على برنامج المراقبة وتبناها وصدق عليها الرئيس الأميركي باراك أوباما في يونيو/ حزيران الماضي.

وقد ألغت تلك الإصلاحات عملية الجمع الهائل لتسجيلات الاتصالات الهاتفية من جانب الحكومة الأميركية.

ولايزال بوسع وكالة الأمن القومي الأميركية الحصول بشكل مباشر على بيانات الاتصالات الهاتفية من شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية ولكن شريطة حصول الوكالة على أمر قضائي بذلك.

وفى أعقاب تمرير هذه الاصلاحات وتصديق الرئيس الأميركي باراك أوباما عليها، طالبت وزارة العدل الأميركية بفترة مدتها 180 يوما لضمان انتقال منظم للإجراء الجديد. وقد انتهت هذه المهلة الانتقالية يوم الأحد.

وتحجب الإصلاحات الواردة في القانون الذي يعرف باسم قانون الحريات الأميركي بعضا من السلطات الممنوحة لوكالة الأمن القومي الأميركية في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 الإرهابية. وجاءت تلك الإصلاحات أيضا بعد مرور عامين ونصف العام على تسريبات كاشف الأسرار ومفجر الفضائح الهارب ادوارد سنودن التي كشفت عن برامج وأنظمة الوكالة للتنصت والتجسس واسع النطاق على سجلات الاتصالات الخاصة بالهواتف والانترنت.