قال المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء مرضى الإدمان عباس جعفر: «إن إدمان المخدرات وخصوصاً عن طريق الحقن من أبرز الأسباب المؤدية إلى انتشار الإيدز في البحرين وذلك بسبب استخدام المدمنين لحقن ملوثة مما ينشر المرض بينهم بصورة كبيرة».

وأضاف في حديث إلى «الوسط»: «السبب في انتشار مرض الإيدز بين المدمنين يعود إلى عدم تفعيل برنامج رفع الضرر، والذي هو موجود إلا أنه غير مطبق على أرض الواقع».

وتابع جعفر «بحسب إحصائيات وزارة الصحة فإن المرض منتشر بصورة أكبر بين متعاطي المخدرات عن طريق الحقن، وقد يكون السبب عدم وجود التدابير التي تتخذها بعض الدول كمصر ولبنان وعمان وهو إيجاد عيادات غير حكومية تقدم الأمان للمتعاطي من خلال تقديم الاستشارات الطبية والنفسية والأهم من ذلك حثه على الفحص الطوعي».

وأكد جعفر أن من المؤسف أن مرضى الإيدز المتعاطين للمخدرات لا يكتشفون إصابتهم بالمرض إلا عند لجوئهم إلى الطب النفسي أو القبض عليهم من قبِل وزارة الداخلية، موضحاً أن تشجيع المدمن على الفحص أمر ضروري فهو يرفع الضرر عن المجتمع فالكشف المبكر قد يقي مدمنين آخرين وقد يقي عائلات هؤلاء المدمنين مما يخفف من نسبة انتشار مرض الإيدز في المجتمع.

وأشار إلى أن الفحص الطوعي لمدمني المخدرات قد يرفع الضرر بدلاً من انتظار لجوء هؤلاء إلى الطب النفسي أو القبض عليهم لإجراء التحاليل المختبرية، مبيناّ عدم وجود جدية لدى الجهات المسئولة في البحرين في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض.

وقال جعفر:»تدابير الفحص الطوعي موجودة في العديد من دول العالم وذلك لكون المدمنين يختلطون مع غيرهم من المدمنين كما يختلطون مع باقي أفراد المجتمع».

وأضاف «من إيجابيات إيجاد مكاتب تقدم استشارات إلى المدمنين تقديم المشورة وتوجيه المدمنين إلى العلاج في حال إصابتهم بمرض الإيدز، إضافة في حال إصابتهم بالتهاب الكبد الوبائي C وb».

وتابع «سبب انتشار مرض الإيدز بين المدمنين المستخدمي الحقن هو عدم توفير حقن أو السماح ببيعها، في الوقت الذي لا يتوقف فيه المدمن عن التعاطي في حال عدم الحصول على الحقن، فهناك عدة طرق للحصول عليها، فعدم توفير هذه الحقن زاد من نسبة انتشار المرض بين المدمنين وحتى بين عوائلهم».

وأكد جعفر أن عدم السماح ببيع الحقن لن يوقف المدمن عن التعاطي، مشيراً إلى أنه يشجع على التعاطي إلا أنه لا بد من وضع حلول جذرية لمنع استخدام الحقن الملوثة والتي أدت خلال الأونة الأخيرة إلى انتشار مرض الإيدز والتهاب الكبد الوبائي C بين المدمنين.

وأوضح جعفر أن المدمن لا يحتاج إلى ملاحقة قانونية فهو يحتاج إلى متابعة، فمتابعة المدمن قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تعافيه من الإدمان، كما أنها ستؤدي إلى تخفيف الضرر على المجتمع من خلال توعية المدمن بأنه مصاب بمرض قد ينقله إلى غيره من أفراد المجتمع.

وفي سياق متصل لفت جعفر إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) مازالت غير مفعلة بالصورة المطلوبة، مبيناً أن برنامج تخفيف الضرر موجود إلا أنه غير مفعل، على الرغم من أن المنظمات الدولية تقدم دعمها إلى العديد من الدول لتفعيل برنامج تخفيف الضرر عن طريق توفير مكتب استشارات يقدم فحوصات طوعية إلى متعاطي المخدرات.

كما استنكر جعفر رفض وزارة الصحة علاج متعاطي المخدرات المصاب بالإيدز، وذلك بحجة أنه مازال متعاطٍ على الرغم من أنه مصاب بالإيدز، مؤكداًعلى حق المدمن في الحصول على علاجه عن مرضه حتى ولو استمر في التعاطي، فالأخير يحتاج إلى تثقيف بأنه بحاجة إلى العلاج.

وأشار جعفر إلى أنه لا يوجد أيضاً خطة لعلاج المدمنين فدواء «الميثادون» ينقطع بين فترة وأخرى وهو عبارة عن دواء يصرف الرغبة عن التعاطي، مشيراً إلى أن تخفيف الضرر بحسب ما ذكرته المنظمات الدولية يكون عبر وجود مكتب لتقديم الاستشارات وحث المتعاطيين على الفحص الطوعي، وإيجاد البدائل وهي موجودة في البحرين وهو دواء الميثادون إلا أن نسبة استخدامه محدودة، إضافة إلى تثقيف متعاطي المخدرات وعدم السماح لهم باستخدام إبر ملوثة فتوفير الإبر لهم سيساعد على منع انتشار الأمراض بين فئة كبيرة في المجتمع.