أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، علي العرادي، عدم وجود شبهة دستورية في المرسوم بقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، واصفاً المرسوم بأنه "عادي... وقد حمّل أكثر مما يلزم".

وفي مداخلة له بمجلس النواب اليوم الثلثاء (1 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، رفض العرادي القول إن هناك شبهة عدم دستورية في المرسوم، دون تحديد وجه الشبهة، أو المادة الدستورية التي يخالفها المرسوم.

واستغرب العرادي عدم قيام لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بتوضيح المواد الدستورية التي يخالفها الدستور، في حين أنها قالت إن هناك شبهة عدم دستورية