ساد جو من الارتباك بين البنوك في مصر أمس (الثللثاء) مع تأخر إعلان نتيجة عطاء البنك المركزي عن الموعد المعتاد وسط تصريحات بين إلغاء المزاد وتأجيله.

وقال مصرفي في أحد البنوك الخاصة لرويترز: «كانت هناك شائعة اليوم في الأسواق بوجود مزاد استثنائي، ولذا لم تدخل كل البنوك العطاء. وحينما تم التأكد من عدم وجود مزاد استثنائي حاولوا الدخول متأخرين، ولكن لم يتلقوا إخطارا من المركزي باعتماد طلباتهم».

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات نقصا في الدولار، وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة الجنيه. وخفض البنك المركزي سعر الجنيه تدريجيا من خلال العطاءات الرسمية، لكن السعر مازال بعيدا عنه في السوق الموازية.

ومزاد يوم الثلثاء هو الثاني في عهد المحافظ الجديد للمركزي طارق عامر.

وقال 3 مصرفيين لرويترز إنهم قدموا طلبات للحصول على دولارات، ولكن البنك المركزي أبلغهم أنه «ليس لديه ما يقدمه لهم». في حين قال مصرفي اخر إن المركزي أبلغه بقبول الطلب.

وفاجأ البنك المركزي الأسواق عندما رفع سعر الجنيه 20 قرشا أمام الدولار في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني؛ مما سبب ارتباكا في السوق، وأثار تكهنات بشأن تحول في السياسة النقدية.

وهبطت احتياطيات مصر من العملة الصعبة من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.4 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول. وترشد الدولة استهلاك الدولار من خلال عطاءات أسبوعية تبقي على سعر الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع.

وفرض البنك المركزي قيودا رأسمالية في فبراير/ شباط شملت وضع سقف للإيداعات الدولارية عند 50 ألف دولار شهريا في مسعى لمحاربة السوق السوداء. وسببت تلك الإجراءات مشاكل للمستوردين الذين لم يعد بمقدورهم توفير احتياجاتهم من الدولار.

وقال مسئول كبير في أحد البنوك المصرية لرويترز مشترطا عدم ذكر اسمه «تم ابلاغنا بتثبيت سعر الجنيه في عطاء اليوم ثم قيل لنا تم إلغاء النتيجة، وأن نتقدم بعروض جديدة لا أحد يعرف ما يحدث حاليا».