أقر مجلس الشيوخ السويسري الأربعاء (2 ديسمبر/ كانون الأول 2015) قانونا يسمح بالتبادل التلقائي لبيانات الحسابات المصرفية للأجانب في بنوك سويسرا مع دول أصحاب الحسابات وهو ما يعنى أنه سيكون من الصعب على الأجانب الاعتماد على بنوك سويسرا لإخفاء أموالهم عن سلطات الضرائب في بلادهم.

يذكر أن القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب السويسري في وقت سابق، يتفق مع المعايير التي حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة دول العشرين للسرية المصرفية بما يضمن سد الثغرات التي تتيح التهرب الضريبي للأثرياء، وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي روبرتو زانتى إن البرلمان أكد "نهاية سرية التهرب الضريبي". يذكر أن سويسرا تقدم حاليا المعلومات المصرفية حول المتهربين المحتملين من الضرائب، في حالة تلقى طلب من السلطات الأجنبية فقط.

وحتى الآن فإن سويسرا تقدم هذه المعلومات وفقا لاتفاقيات ثنائية مع الدول الأخرى، حيث وقعت بالفعل اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وأستراليا، وتم توقيع الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي، ومن المقرر أن تدخل حيز التطبيق في 2018.

وفى ذلك الوقت قال بيير موسكوفيتشى مفوض الشئون النقدية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إن الاتفاقية ضربة جديدة للمتهربين من الضرائب وخطوة في اتجاه نظام ضريبي أكثر عدالة في أوروبا.

يذكر أن بيانات العملاء التي سيتم تبادلها تشمل اسماء وتاريخ ميلاد وعناوين العملاء، إلى جانب أرقام البطاقة الضريبية وحساباتهم المصرفية والتعاملات المالية الخاصة بهؤلاء العملاء.