ذكر مسئولون كبار في مصارف إسلامية، أن الصكوك الإسلامية التي تطرحها حكومة البحرين تشكل فرصاً استثمارية للمتعاملين في الصيرفة الإسلامية وخصوصاً مع توفير بورصة البحرين وعاءً استثماري لتداول الصكوك الحكومية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم فرع البحرين محمد الشريف: «الصكوك الحكومية فرصة استثمارية لمن ينشط في قطاع الصيرفة الإسلامية، ومتى ما وجدانا فرصة مناسبة سنقتنصها».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخرطوم نبيل التتان: «الصكوك الحكومية هي فرصة استثمارية، والبنك جديد في سوق البحرين وسينظر في هذه الصكوك».

أما الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي ومقره الكويت، مازن الناهض قال: «الحكومات مع انخفاض أسعار النفط، تلجأ إلى تمويل الميزانية عن طريق عدة أدوات، ومنها الصكوك، والصكوك التي تطرحها الحكومات تشكل فرصة استثمارية».

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التمويل الكويتي فرع البحرين عبدالحيكم الخياط، أن البنك مهتم بالصكوك الحكومية لمملكة البحرين، وأنه سيستمر بالاستثمار فيها، مؤكداً ثقة البنك بالبحرين، مبيناً أن ركائز البحرين قوية وتعمل في منظومة خليجية مستقرة وهذا مصدر اطمئنان، وأن الأزمات المالية تكون في فترات محددة وتنجلي، ونحن لدينا ثقة بالبحرين.

وكان مصرف السلام - البحرين قال إن أداة سيولة الصكوك الإسلامية ستلعب دوراً هاماً في تحسين عائدات أنشطته المصرفية من خلال توظيف الأموال الفائضة ضمن برنامج ائتماني راسخ، وهو ما سيؤدي بدوره إلى دعم صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال توفير مجموعة متنوعة من الأصول عالية الجودة قصيرة الأجل تساعد على تحقيق النمو للمصارف على المدى الطويل.

وعمدت البحرين إلى إصدار 4 إصدارات صكوك وسندات (شكل من أشكل الدين والقروض) منذ يناير/ كانون الثاني حتى يوليو/ تموز 2015، بقيمة إجمالي تبلغ 700 مليون دينار، لتغطية العجز في الموازنة العامة الذي يقدر بنحو 1.5 مليار دينار لعام 2015، وهو ما يعني أن البحرين ستستمر في الاقتراض خلال الأشهر المقبلة.

وتستفيد المصارف وأصحاب الأموال من عملية اقتراض الحكومة، إذ يتم توجيه الأموال الفائضة لديهم واستثمارها في السندات والصكوك الحكومية للحصول على عوائد مضمونة وخالية من المخاطر.

وتمثل صكوك التأجير الإسلامية أداة مالية لأصول حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين بغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة. وتقوم حكومة مملكة البحرين بموجب هذه الإصدار، بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد حكومة مملكة البحرين بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.

يذكر أن من المزايا الرئيسية للاكتتاب في هذه الإصدارات عن طريق بورصة البحرين أن ملكية المستثمر بهذه الصكوك ستكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية (منفعة)، كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الإصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.

ويعتبر سوق السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى من أكثر الأسواق نشاطاً في الأسواق المالية المتداولة، من حيث الإصدار الأولي أو من خلال تداوله عن طريق البورصات أو من خلال السوق الخارجي، إذ إن الصكوك وخصوصاً السيادية منها تلعب دوراً هاماً ورئيسياً في توفير التمويل المالي اللازم إلى المشاريع التنموية الضخمة، وعليه فإن إصدار الصكوك تزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية.