ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية اليوم الجمعة (4 ديسمبر/ كانون الأول 2015) برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، كل من وزارة الصحة وإدارة الجنسية والجوازات والجهاز المركزي للمعلومات، بإلغاء نسب فتاة للمُدعي وذلك في جواز سفرها وشهادة ميلادها وبطاقة هويتها، وذلك بعد أن صدر حكم من المحكمة الشرعية الجعفرية بإلغاء نسبها إليه.
وكان المُدعي قد أقام دعواه مطالباً بالحكم بإلزام المدعى عليهم (الصحة والجوازات وجهاز المعلومات) بإلغاء نسب الفتاة إليه في جواز السفر وشهادة الميلاد وبطاقة الهوية استنادًا للحكم الصادر في الدعوى القضائية الشرعية بنفي النسب بمواجهة المدعى عليهما الأولى والثانية، مع إلزام المُدعى عليها الأولى بالرسوم والمصاريف.
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن المُدعي صدر لصالحه حكم من المحكمة الكبرى الشرعية الثانية في الدعوى بنفي نسب المُدعى عليها الثانية إليه، ولم يتم استئناف ذلك الحكم على النحو الثابت بشهادة عدم حصول استئناف المؤرخة 20/4/2015، الأمر الذي يتعين معه، احترامًا لحجية هذا الحكم، إجابة المُدعي إلى طلباته والقضاء بإلزام المُدعى عليهم الثالثة والرابعة والخامس بإلغاء نسب المُدعى عليها الثانية إليه وذلك في جواز سفرها وشهادة ميلادها وبطاقة هويتها.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المُدعى عليهم الثالثة والرابعة والخامس بإلغاء نسب المُدعى عليها الثانية إلى المُدعي وذلك في جواز سفرها وشهادة ميلادها وبطاقة هويتها، وألزمت المدعى المصروفات.

التفاصيل غداً في الوسط