العدد 4838 - السبت 05 ديسمبر 2015م الموافق 22 صفر 1437هـ

محكمة بريطانية تأمر بمنح الجنسية لأسرة داعية مقرب من إيموازي

الوسط – المحرر الدولي 

تحديث: 12 مايو 2017

رغم أن الداعية هاني السباعي الذي أدرج اسمه ضمن قائمة العقوبات المتعلقة بالأنشطة الإرهابية منذ عام 2005 ويقاوم الإبعاد إلى موطنه الأصلي مصر منذ نحو 20 عاما، إلا إن المحكمة العليا في بريطانيا أمرت بمنح عائلته الجنسية البريطانية ، وذلك وفق ما نقل موقع "سكاي نيوز عربية" اليوم الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

جاء ذلك بعدما رفعت أسرة السباعي قضية ضد وزيرة الداخلية تيريزا ماي أمام المحكمة بعدما استخدمت الوزيرة سلطاتها لمنع منح زوجة هاني السباعي وأولاده الجنسية البريطانية.

وكانت الحكومات البريطانية المتعاقبة تحاول إبعاد السباعي طوال نحو عقدين من الزمان، غير أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا، الذي يخول أسرته الحق بالحصول على الجنسية البريطانية فورا، سيجعل من المستحيل تقريبا إجباره على الخروج من بريطانيا.

وكان السباعي، البالغ من العمر 54 عاما، قد اتهم بالتأثير على محمد اموازي، المعروف باسم الجهادي جون، أو "عشماوي داعش" الذي قتل في قصف جوي بواسطة طائرة من دون طيار الشهر الماضي.

وأدرج السباعي على قائمة العقوبات الإرهابية، بتهم تتعلق بصلاته بتنظيم القاعدة منذ العام 2005، غير أن الداعية قاوم كل محاولات إبعاده إلى مصر، نظرا لأن القيام بذلك يعتبر إساءة لحقوقه الإنسانية.

ويعيش السباعي في غرب لندن في الحي نفسه الذي عاش فيه اموازي و"جهاديين آخرين في خلية اموازي" بحسب صحيفة التليغراف.

وكان السباعي، المعروف أيضا باسم هاني يوسف، قد اتهم بالترويج لتنظيم القاعدة بنشاط وفاعلية كما أنه كان يبجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن لقيامه بشن حرب ضد الصهاينة الصليبيين.

غير أن المحكمة العليا قبلت الأسبوع الماضي أن السباعي "لم يعد منغمسا بالأنشطة المتطرفة رغم أنه مازال يحتفظ برأيه".

وأقر قاضي المحكمة العليا بأن قرار وزيرة الداخلية البريطانية "يتجاوز المنظور والغاية من وراء قانون الجنسية البريطاني لعام 1981، الذي يسمح بالتجنيس".

وقال القاضي إن البرلمان "لم يقل على وجه الدقة أن الجنسية يمكن رفضها لمنع الآخرين من التورط بالتطرف في المستقبل".

وقال محامي الدفاع إن الأسرة المؤلفة من 3 أفراد، الزوجة وولدين أعمارهما 26 و27 عاما، يمكنها الآن الحصول على الجنسية من دون تأخير وأن أفرادها يستطيعون المضي قدما في حياتهم.

المتحدثة باسم وزارة الداخلية عبرت عن خيبة أملها لقرار المحكمة العليا في هذه القضية مشيرة إلى أنها ستدرس الخيارات الأخرى المتاحة لها.

يشار إلى أن السباعي وأسرته يعيشون في بريطانيا منذ العام 1994، فيما يقاوم هاني نفسه عمليات الإبعاد من بريطانيا منذ العام 1999. 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً