أعلن ممثلون لطرفي الأزمة الليبية أمس الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015) الاتفاق على مجموعة مبادئ على أمل تحويلها إلى اتفاق سياسي يحظى بموافقة السلطتين اللتين تتقاسمان الحكم وينهي النزاع الدائر في البلاد منذ نحو عام ونصف العام.

وينصُّ إعلان المبادئ الليبي - الليبي على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات تشريعية، إلا أن تحويله إلى اتفاق سياسي والمُضيّ به يواجه عقبة التصويت عليه في البرلمانين.

ممثلون لطرفي النزاع الليبي يعلنون الاتفاق على مبادئ لحل سياسي

تونس - أ ف ب

أعلن ممثلون لطرفي الأزمة الليبية أمس الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015) الاتفاق على مجموعة مبادئ على أمل تحويلها إلى اتفاق سياسي يحظى بموافقة السلطتين اللتين تتقاسمان الحكم وينهي النزاع الدائر في البلاد الغنية بالنفط منذ نحو عام ونصف العام.

وينص إعلان المبادئ الليبي - الليبي هذا والذي جرى التوصل إليه من دون وساطة بعثة الأمم المتحدة، على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات تشريعية، إلا أن تحويله إلى اتفاق سياسي والمضي به يواجه عقبة التصويت عليه في البرلمانين.

وقال المؤتمر الوطني العام وهو الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس والتي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي في بيان نشره على موقعه أمس (الأحد) إن عدداً من أعضاء المؤتمر وعدداً من أعضاء مجلس النواب المعترف به دولياً التقوا السبت في تونس.

وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع «الاتفاق على إعلان مبادئ واتفاق وطني لحل الأزمة الليبية».

وينص الاتفاق على «العودة والاحتكام إلى الشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق واعتباره الخيار الأمثل لحل مشكلة السلطة التشريعية في البلاد وتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية أقصاها سنتان».

كما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة من عشرة أعضاء، خمسة من مجلس النواب المعترف به دولياً ومثلهم من المؤتمر الوطني العام «تتولى العمل على المساعدة في تشكيل رئيس حكومة توافق وطني ونائبين له (...) وذلك خلال مدة أسبوعين».

وجرى أيضاً الاتفاق على تشكيل لجنة تتألف من عشرة أعضاء «خمسة من مجلس النواب ومثلهم من المؤتمر الوطني العام تتولى تنقيح الدستور بما يتفق مع خصوصية وطبيعة المرحلة».

واعتبر نائب رئيس المؤتمر الوطني العام الذي مددت ولايته العام الماضي بحكم من المحكمة العليا في طرابلس، عوض عبد الصادق أن إعلان المبادئ يشكل «لحظة تاريخية انتظرها الليبيون وانتظرها العرب وانتظرها العالم».

وأضاف في مؤتمر صحافي في قمرت في ضاحية العاصمة التونسية عقب انتهاء اجتماع ممثلي المؤتمر الوطني العام والبرلمان أنها «فرصة تاريخية» لن تسنح مجدداً.

وأكد أعضاء في المؤتمر الوطني العام والبرلمان لـ «فرانس برس» أن المبادئ المتفق عليها لا تزال تحتاج إلى إقرارها داخل أروقة المؤتمر والبرلمان حيث من المتوقع أن تواجه برفض بعض الأعضاء.

وقال عضو مجلس النواب عصام الجهاني لـ «فرانس برس»: «لم يجر تكليف أي وفد بهذا المقترح، ولم يتم الحديث عن هذا الموضوع في أروقة البرلمان (أكرر البرلمان)، وما جرى لا يمثل مجلس النواب».

على صعيد آخر، قررت محكمة في العاصمة الليبية طرابلس أمس (الأحد) تأجيل محاكمة الساعدي القذافي، إلى السابع من فبراير/ شباط 2016 لاستكمال التحقيقات.

ويحاكم الساعدي القذافي (42 عاماً) بتهمة التورط في القمع الدامي لثورة العام 2011 وقتل المدرب السابق لنادي الاتحاد لكرة القدم في طرابلس العام 2005.

وحضر الساعدي القذافي جلسة الأحد مرتدياً لباس السجن الأزرق، وجلس خلف القضبان في قاعة المحكمة الواقعة في وسط طرابلس ضمن مجمع يضم أيضاً سجن الهضبة (الحدباء) الذي يقبع فيه عدد من مسئولي النظام السابق.