افتتح وزير الطاقة عبدالحسين علي ميرزا مساء يوم أمس الأحد ( 6 ديسمبر / كانون الأول 2015) فعاليات مؤتمر ومعرض إدارة الطاقة الثاني الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة 6-8 ديسمبر 2015 بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج تحت شعار "الطاقة المستدامة للدول النامية" والذي تنظمه الهيئة الوطنية للنفط والغاز وجمعية المهندسين البحرينية برعاية شركة أرامكو السعودية الراعي الرسمي والبنك الأهلي المتحد والشركة السعودية للكهرباء الراعي الماسي وبنك البحرين الوطني الراعي البلاتيني ورعاية عدة شركات أخرى وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالأمم المتحدة (الإسكوا). وقد رحب الوزير بجميع المشاركين الذي بلغ عددهم أكثر من 600 مشارك من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وعدة دول خليجية وإقليمية وعالمية.

وقد أِشاد وزير الطاقة في كلمته بالمبادرة التي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على هامش افتتاح الأطراف في باريس CoP21 والذي أعلن فيها على استعداد مملكة البحرين لاستضافة المركز الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر لخدمة منطقة غرب آسيا، حيث أشار سموه إلى أهمية دور المؤسسة في خلق قنوات فاعلة من التمويل والدعم للعمل الفاعل والمبادرات الرامية إلى الحد من تأثيرات التغيرات المناخية ودعم وتوطين التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

لافتاً إلى المصادفة بين انعقاد مؤتمرنا الذي يناقش الطاقة المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وانعقاد قمة باريس التي اشتملت على حوار مهم وقائم بين صناع القرار في دول العالم والبيئيون والأكاديميون عن تغير المناخ والطريق إلى مستقبل مستدام لكوكب الأرض وما فيها من حياة بما في ذلك الجنس البشري. وعلى الرغم من انعقاد الحدثين في مكانين مختلفين إلا أنهما مترابطين من حيث الأهمية والحلول، منوهاً سعادته بأن التنمية المستدامة هي مفتاح التخطيط الاستراتيجي لأي بلد وتعتمد على مدى نجاح الدول في مجال إدارة الطاقة وهي تؤثر على جميع جوانب التنمية سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية، موضحاً إلى أن أمن الطاقة يعتمد على الاستثمارات التي تركز على القدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات المفاجئة في التوازن بين العرض والطلب، حيث يعتبر أمن الطاقة هو العنصر الأساسي في أي خطة وطنية تنموية وإدارة الطاقة هي الوسيلة لنقل الدول إلى الازدهار.

وقد أكد الوزير على أن هذه الفعالية تعتبر فرصة متميزة لزيادة الوعي بهذا المجال المهم والتي جاءت هذا العام متركزة لدراسة وتبادل وجهات نظر وسياسات الطاقة المختلفة وكذلك سبل الإدارة في هذا المجال، حيث أنه من المشجع أن نرى جلسات هذا المؤتمر لهذا العام مكرّسة لدراسة إطار السياسة العامة وتمويل القطاع الخاص والمواضيع الأخرى ذات العلاقة بموضوع إدارة الطاقة. مستدركاً سعادته إلى إمكانيات الطاقة المتجددة وكذلك دور الوقود التقليدي في خليط الطاقة الكلي ، حيث أنه المحفِّز للاقتصاد العالمي وأن طريقة إنتاجه واستخدامه تمثل عامل كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم والتي تتطلب استراتيجيات في غاية الأهمية لإدارة الطاقة من أجل سيطرة الشركات العاملة في هذا المجال على نفقات الطاقة والتي يمكن أن تقلل من المخاطر البيئية من خلال اتخاذ قرارات بدءاً من مرحلة الإنتاج، منوهاً سعادته بأن الطلب على الوقود سوف يحافظ في زيادته وكذلك الإنتاج مع تغير سياسة وأنماط الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار ما ذهب إليه تحذير المحللون في هذا المجال منذ فترة طويلة عن صرامة الظروف المقبلة خلال العامين المقبلين والذي يتطلب التكيف مع بيئة الأسعار المنخفضة للبترول.

وتابع الوزير بأن موضوع المؤتمر لهذا العام يفتح مساحات شاسعة من المداولات التي تشتمل على توحيد السياسات الإقليمية للاستثمار في مجال الطاقة وأمن الطاقة ونوعية وجودة الهواء في الدول الخليجية وكذلك تسليط الضوء على المخاوف التقليدية مثل خطط الطوارئ لتسرب النفط وإدارة النفايات الخطرة من الصناعات النفطية وكذلك تمويل القطاع الخاص.

وقد ذكر وزير الطاقة عبد الحسين علي ميرزا بأنه خلال العقود الماضية من التوسع الاقتصادي السريع فقد شددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تنويع مصادر الطاقة أكثر منه على الإنتاجية والذي تزامن في ذلك الوقت مع ارتفاع الأسعار زيادة حصة استهلاك الوقود الداخلي. مشيراً سعادته إلى صادرات الوقود الاحفوري التي لا تزال تشكل المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وأن التوازن بين النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة أمرٌ في بالغ الأهمية للحفاظ على برامجنا التنموية وتعزيز الطاقة الإنتاجية من خلال وضع تدابير كفؤة للحفاظ على ها التوازن.

وقد تطلّع الوزير إلى النتائج الأولية المتعلقة بالطاقة الإنتاجية لمشروع المنطقة العربية بين مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا خلال هذا المؤتمر ، حيث أن هذا المشروع يركز على الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي تأتي مع تعزيز الاستثمار في الطاقة الإنتاجية في دول مجلس التعاون الست والتي سوف تستعرض من خلال جلسة مشتركة من قبل الشركاء في المشروع بعنوان "تمكين السياسات لدعم الإنتاجية للطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي"، والتي يمكن أن توجد خارطة طريق للشرق الأوسط لتشكيل سياسات لدعم إنتاجية الطاقة بشكل عام.

واستعرض وزير الطاقة عبد الحسين بن علي ميرزا  بعض الإنجازات التي شهدتها مملكة البحرين في الآونة الأخيرة في هذا الصدد فقد تم التوقيع لبناء منشأة للغاز الطبيعي المسال بتكلفة 250 مليون دينار بحريني ، بسعة تبلغ 400 مليون قدم مكعب والتي سوف تكون جاهزة بحلول النصف الأول من عام 2018، وذلك لتسهيل الواردات من الغاز الطبيعي إلى مملكة البحرين لدعم البرامج الحكومية لتطوير قطاع النفط والغاز في البلاد فضلاً عن برامج التوسع في صناعة النفط وصناعة البتروكيماويات والصناعات الأخرى. كما تم في عام 2015 التوقيع على أكبر عقد تاريخي بين شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) والذي يمثل انطلاق تاريخي لمشاريع التنمية في شركة ألبا وخط الصهر السادس التابع لها.

كما أشار إلى أن هذا العام قد شهد التوقيع على مشروع خط أنابيب النفط الجديد بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والذي يعتبر هو الآخر حدث كبير في التاريخ الحديث للنفط في مملكة البحرين، وذلك نظراً لأهمية خط الأنابيب الجديد في دعم الاقتصاد الوطني. كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على إنشاء وحدة الطاقة المستدامة في مملكة البحرين والتي سوف تسهم إسهاماً كبيراً في المحافظة على الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة والجديدة لتكمل الوقود الاحفوري على تعزيز الطاقة النظيفة وأن هذه الوحدة سوف تساهم في إدارة الطاقة والمحافظة عليها في مملكة البحرين.

إن مملكة البحرين بصدد ترسية مشروع توسعة الطاقة الإنتاجية لشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) حيث ستزيد الطاقة الإنتاجية بحوالي 350 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب. كما تم إرسال دعوات إلى الشركات العالمية للمشاركة في التنقيب عن الغاز العميق.

وقد قدم الوزير شكره وتقدير لشركة أرامكو السعودية وجمعية المهندسين البحرينية والهيئة الوطنية للنفط والغاز على جهودهم المتميز في الإعداد والتنظيم. كما قدم سعادته الشكر الجزيل للمهندسة نبيلة التونسي رئيسة المؤتمر لدورها المهم في إبراز المؤتمر بالطريقة المهنية العالية التي تتناسب مع السمعة التي حققتها مملكة البحرين في صناعة المؤتمرات ومركزاً عالمياً لعقد المؤتمرات والمعارض الدولية في كافة المجالات. كما قدم الوزير شكره وتقديره للمتحدثين الرئيسيين ورؤساء الجلسات والوفود المشاركة متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم مملكة البحرين وتحقيق ما يصبون إليه.

بعدها تحدثت رئيسة المهندسين في شركة أرامكو السعودية رئيسة المؤتمر نبيلة التونسي وبعدها ألقيت كلمة رئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية واختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين البحرينية مسعود الهرمي.

كما قام وزير الطاقة عبد الحسين علي ميرزا بافتتاح المعرض المصاحب حيث قام بجولة في المعرض اطلع خلالها على أحدث ما توصلت إليها التقنية الحديثة في هذا المجال، وقدم شكره وتقديره للشركات العارضة التي بلغ عددها أكثر من 30 شركة عرضت العديد من المعروضات والتي تساهم في ترشيد الطاقة والمحافظة عليها وإدارتها نحو تحقيق الاستدامة.