قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن الإيرادات العامة للكويت انخفضت بنسبة 45 في المئة في الأشهر الستة الأولى من 2015 على أساس سنوي ما يعكس تراجع مماثل في الإيرادات النفطية فيما انخفض الإنفاق العام بنسبة تفوق 20 في المئة مدفوعاً بالانخفاض الحاد في الإنفاق على السلع والخدمات وتزايد الإنفاق الرأسمالي، وذلك بحسب ما نقلت عنها صحيفة "الرأي العام".

وقالت الوكالة في تقريرها الموسع عن الاقتصاد الكويتي نشرته اليوم الثلثاء (8 ديسمبر/ كانون الأول 2015) على موقعها الالكتروني ثبتت فيه التصنيف السيادي لدولة الكويت لعام 2015 عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة أن تكلفة إنتاج برميل النفط الكويتي منخفضة جداً وتكفي الاحتياطيات النفطية لنحو 100 عام عند مستويات الإنتاج الحالية.

وأضافت فيتش إن المالية العامة للكويت قوية بشكل استثنائي مقدرة أن سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة لدولة الكويت في العام 2015 يبلغ نحو 48 دولاراً للبرميل وهو السعر الأدنى بين الدول المصدرة للنفط المصنفة من قبل الوكالة.

وأشارت إلى أن صافي الأصول السيادية الخارجية سيصل إلى نحو 472 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري وهو الأعلى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة.

وأضافت أن الدين الحكومي لا يتجاوز 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو أدنى مستوى بين أقرانها في التصنيف متوقعة أن تستمر فوائض المالية العامة والفوائض الخارجية في زيادة تدعيم مصدات المالية للدولة لكن بمعدل أقل من السابق.

وتوقعت الوكالة انخفاض الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى نحو 9.8 مليار دولار أميركي أي 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 بعد أن حقق فوائض كبيرة منذ العام 1999 ثم تعافيه ليصل إلى أكثر من 10 في المئة في العام 2017.

كما توقعت أن تحافظ الكويت على فائض في الميزانية العامة يقدر بنحو 1.8 مليار دينار كويتي ما يعادل 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015/2016 باحتساب الدخل من الاستثمار وقبل التحويل إلى صندوق الثروة السيادي مقارنة بنحو 8 مليارات دينار في السنة المالية السابقة وذلك نتيجة تراجع الإيرادات النفطية.

وذكرت أن الحكومة الكويتية قامت بإجراء تخفيضات في الإنفاق الجاري ضمن الميزانية العامة للسنة المالية 2015/2016 الصادرة في يوليو/ تموز الماضي وذلك استجابة للتراجع الحاد في الإيرادات العامة حيث قامت الحكومة بتخفيض الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 50 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية كما انخفضت مدفوعات الدعم نتيجة لانخفاض أسعار النفط مع بقاء فاتورة الأجور ثابتة.

وتوقعت الوكالة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى نحو 2.1 مليار دينار في السنة المالية 2015/2016 مقارنة بنحو 1.8 مليار دينار في السنة المالية السابقة مشيرة إلى أن تنفيذ الإنفاق الرأسمالي للدولة شهد اتجاها نحو التحسن منذ السنة المالية 2011/2012 مما يعكس بيئة سياسية أكثر استقراراً والتزام الحكومة ببرنامجها التنموي بكلفة تبلغ نحو 32.4 مليار دينار.

وعن نقاط الضعف الهيكلية قالت الوكالة إن معظم المؤشرات الهيكلية للكويت أضعف من أقرانها في التصنيف (ايه.ايه) وأقل من متوسطات دول مجلس التعاون وخاصة في مجال كل من مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي.

وأشارت إلى أن الكويت تعتمد بصورة كبيرة على الموارد النفطية حيث يشكل القطاع النفطي نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 60 -70 في المئة من الإيرادات المالية والخارجية للدولة على التوالي مبينا في الوقت نفسه محدودية أدوات السياسة الاقتصادية التي تضع قيوداً على الحكومة في الاستجابة للتقلبات الشديدة في الأسعار العالمية للنفط.

وأفادت وكالة "فيتش" بأنه يمكن للتصنيف السيادي أن يحقق استفادة من تحسن نقاط الضعف الهيكلية مثل تخفيض الاعتماد على النفط وتعزيز كل من بيئة الأعمال ومعايير الحوكمة وإطار عمل السياسة الاقتصادية.

وأضافت أن المزيد من الانخفاض الحاد والمستمر في أسعار النفط يؤثر سلباً على تصنيف الكويت، مشيراً إلى أن التدني النسبي لأسعار النفط التعادلية لدولة الكويت وامتلاكها مصدات مالية وخارجية ضخمة توفر مرونة مرتفعة لاحتواء آثار تلك الانخفاضات على الاقتصاد الكويتي.

وتوقعت الوكالة استمرار الكويت في تحقيق فوائض في كل من الحساب الجاري والموازنة العامة بمعدل يفوق متوسط أقرانها في التصنيف على رغم من انحسار الفوائض المالية في كل من الحساب الجاري والميزانية العامة.

وأوضحت أن الكويت تعد من أكبر الدول المصدرة للنفط بالمطلق ومن حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى أن تكلفة إنتاج برميل النفط الكويتي منخفضة جداً وتكفي الاحتياطيات النفطية لنحو 100 عام عند مستويات الإنتاج الحالية.

وأشادت "فيتش" بالسياسات الرقابية الحصيفة والصارمة لبنك الكويت المركزي التي ساهمت في جودة الرسملة والسيولة والربحية للقطاع المصرفي.

وعددت الوكالة نقاط ضعف في الاقتصاد الكويتي أهمها الاعتماد بشكل كبير على النفط حيث يساهم القطاع النفطي بنحو 70 في المئة من الإيرادات العامة للدولة ونحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مشيرة إلى أن الإيرادات النفطية تمول الإنفاق العام والعقود الحكومية تدعم بشكل كبير القطاع الخاص.

وعن التطورات ذات الصلة بالتصنيف الائتماني توقعت أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى نحو 55 دولاراً للبرميل في العامي 2015 و2016 على الترتيب وأن يصل إلى نحو 65 دولاراً للبرميل في العام 2017 معتبرة أن وضع المالية العامة لدولة الكويت سيبقى قوياً بشكل استثنائي.