قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية 3 متهمين بوضع قنبلة في دورة المياه التابعة لمحطة تزويد الوقود بسترة، وحددت جلسة (10 يناير/ كانون الثاني 2016) موعداً لجلب المتهم الاول مع استمرار الحبس.

الواقعة تتمثل في بلاغ من ادارة المباحث والتحقيقات الجنائية، الثابت فيه انه على اثر واقعة انفجار عبوة محلية الصنع بداخل دورة المياه الخاصة بمحطة تزويد الوقود بمنطقة سترة، والمقيدة تحت بلاغ مقدم من مركز شرطة سترة، تم البدء بإجراء التحريات اللازمة بخصوص الواقعة ومعرفة المتورطين في هذه العملية، حيث دلت التحريات التي قام بها الملازم واشرف عليها وتأكدت له من المصادر السرية، عن قيام المتهمين بالاشتراك مع آخرين في هذه الواقعة، حيث قاموا بصناعة عبوة محلية الصنع والتخطيط ايضاً لوضعها داخل دورة المياه بمحطة البترول، قاصدين ازهاق ارواح مرتادي المحطة والمنتفعين بخدماتها وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر، وعند ذهاب احد العمال المتواجدين في المحطة لاستخدام دورة المياه، تفاجأ بوجود العبوة وقام بابلاغ الشرطة. وعليه، توجهت الجهات المختصة للموقع للتعامل مع العبوة.

المتهم الاول اعترف في تحقيقات النيابة العامة بما نسب اليه من اتهام، وقال ان المتهم الثالث ابلغه بضرورة توفير قنبله محلية الصنع من اجل تفجيرها في محطة سترة للمحروقات، واضاف «تواصلت مع شخص يحمل الاسم المستعار (الصادقون) في البلاكبيري، وكنت اتواصل معه باستمرار، وسألته اذا كان يستطيع توفير قنبلة محلية الصنع، فوافق على طلبي، وفي اليوم التالي قام بإرسال صورة لموقع القنبلة، وتوجهت حينها برفقة المتهم الثاني لاستلامها في الموقع المحدد».

وأسندت النيابة العامة للمتهمين انهم في غضون عامي 2014 و2015، احدثوا تفجيرا كان من شأنه تعريض حياة الناس واموالهم للخطر، وذلك بقصد ترويع الآمنين.