ذكر رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن مجلس الشورى ملتزم بتطوير البيئة التشريعية لتواكب الحركة الاقتصادية والتجارية، وتطوير قوانين منها قانون الإفلاس للوصول إلى اقتصاد متين وقوي».

وقال الصالح خلال ندوة بعنوان «اقتصاديات دول مجلس التعاون والآثار الاقتصادية المتوقعة للاتحاد النقدي الخليجي»: «إننا في مجلس الشورى لنؤكد بأننا ملتزمون بتطوير البيئة التشريعية الاقتصادية لمواكبة النمو المطرد في الحركة الاقتصادية والتجارية التي تشهدها البحرين، تماشياً مع رؤية القيادة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، إضافة إلى سن قوانين وتشريعات جديدة لخفض المصروفات، وترشيد الاستهلاك، وتطوير القوانين التجارية كقانون الإفلاس، وقانون الشركات، وميثاق حوكمة الشركات، لتتماشى مع التشريعات التجارية القانونية الحديثة، من أجل الوصول في نهاية الأمر إلى اقتصاد متين وقوي، وفقاً للمعايير الدولية المقررة، دون المساس بمكتسبات المواطنين».

وأضاف الصالح «لتطورات الإقليمية والدولية، انعكاسات على الاقتصادات الخليجية، وأثرت بشكل مباشر في الأوضاع المالية بسبب تدني أسعار النفط».

واستطرد «قد شرعت مملكة البحرين في إعداد خطة لمعالجة تبعات تدني أسعار النفط، والتي كان أولها التوجيه السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن سلمان آل خليفة عاهل البلاد للحكومة بحل كافة المشكلات المالية من خلال المسارعة لاستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي، وترشيد وتخفيض الإنفاق العام، ومعالجة الاختلالات التي تشوب الاقتصاد الوطني، ودعوة كل مواطن إلى إدراك أهمية وجدوى تلك الإصلاحات وتبعاتها، والتعامل المسئول مع متطلباتها؛ بسبب تدني أسعار النفط والالتزامات الأخرى».

وتابع «أن التطورات على الساحة العربية والدولية تؤكد أكثر من أي وقت مضى على أهمية وجود إطار للسياسة المالية يأخذ في الاعتبار هذه التطورات، ويعمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي لينعكس إيجاباً على ترشيد الإنفاق، ويضع في الاعتبار المتغيرات الحديثة في أسعار النفط، مع الاستمرار في تحسين البيئة الاستثمارية لتحويل النمو من نمو مدفوع بالإنفاق الحكومي إلى نمو مدفوع بالقطاع الخاص، مما يساهم في ديمومته واستمراره».

وقال: «إن احتياجات رفع معدلات النمو، وإرساء الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة تحديات البطالة والفقر، تتطلب بذل جهود لخلق البيئة الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص، والجاذبة للاستثمار، وتقوية أسواق التمويل المحلية، والاهتمام بدعم نمو وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز التنافسية، والارتقاء بحوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية، وبناء الكوادر وتطوير القدرات اللازمة في صناعة السياسات، وزيادة مرونة أسواق العمل، بالإضافة إلى تطوير التعليم المتسق مع احتياجات هذه الأسواق، وكل هذه الأمور تتطلب من السلطة التشريعية سن التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تسهم في تعزيز المركز المالي لمملكة البحرين، وتعود في نهاية المطاف بالفائدة على المواطنين».