أكد أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤسسة عملت منذ نشأتها على تعزيز واقع حقوق الإنسان في البلاد على نحو يتوافق مع التزامات مملكة البحرين الناشئة عن تصديقها أو انضمامها إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وصولا إلى أفضل الممارسات في مجال الحقوق والحريات العامة.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين "بنا" حول أبرز إنجازات المؤسسة بمناسبة الأعياد الوطنية عام 2015، أن التطور الذي شهدته المؤسسة خلال هذا العام، وما أحدثته من قفزات في الساحة الحقوقية الوطنية، لم يكن ليحدث لولا المسار الذي انتهجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ضمن مشروع جلالته الإصلاحي لكي ترتقي المملكة لمصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
من جانبه، رفع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل إلى المقام السامي لجلالة الملك والقيادة السياسية أجمل وأرق التهاني بمناسبة العيد الوطني المجيد، وكذلك إلى شعب مملكة البحرين العزيز، متمنيا لجلالة الملك كل التوفيق في قيادة مملكة البحرين ولما فيه خير البلاد والعباد، والارتقاء إلى مواقع متقدمة بين الدول الناهضة، مشيدا في الوقت ذاته بجهود رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، والعمل على الارتقاء بالمواطنين وحرص سموهما على تحقيق أرقى مراتب التقدم في البحرين.
ومن جهته، أعرب نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي عن أسمى تهانيه إلى جلالة الملك بمناسبة العيد الوطني، مشيدا بالتطور والتقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان، وكذلك بالدعم الذي تتلقاه المؤسسة الوطنية والتشجيع الدائم والتوجيهات التي تعطي العاملين حافزا أكبر من أجل رفع اسم البحرين عاليا وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وقال: تشرفنا بتقديم التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جلالة الملك المفدى، مشيرا إلى أن هذا التقرير يختلف عن سابقه من حيث المنهجية، وكان التقرير الأول شاملا لـ 123 توصية وعالج كثير من الأمور في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بينما تطرق التقرير الثاني إلى دور المؤسسة وأنشطتها خلال عام 2014، وتم تصنيف التوصيات الخاصة به إلى ثلاثة أجزاء وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وأوضح أن التوصيات التي وردت بالتقرير السابق تمت مراجعتها من قبل المؤسسة، وثبت أن بعضا منها تم تنفيذه، وتوصيات أخرى قيد التنفيذ، وتحتاج التوصيات المتبقية إلى وقت لتنفيذها لكنها في إطار التنفيذ، فيما لفت إلى توسع منهجية التقرير، حيث ناقش عدة مواضيع مهمة بالنسبة لحقوق الإنسان، كالإتجار بالبشر وقد كانت البحرين في موقع أفضل من الأعوام الماضية، ثم الانتخابات البرلمانية والتي تزامنت مع سنة التقرير "العام 2014"، وغيرها.
وبيِّن أن المؤسسة الوطنية كانت متواجدة بقوة على الساحة الدولية خلال عام 2015، وقال: نحن عضو في منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في آسيا والباسيفيك، وشاركنا في المؤتمر الذي عقد مؤخرا في مدينة أولان باتار بمنغوليا، وأوكلت للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مهمة ترجمة كتاب "تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات" والذي يوجد على جميع المواقع الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى العالم، ويحتوي الكتاب شكر للمؤسسة على الجهد الذي قامت به في هذا الصدد، كما شاركنا في مراقبة الانتخابات البرلمانية في المملكة المغربية بصفتنا أعضاء في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون مع أكثر من جهة حكومية وحاليا نحتضن بعض طلبة القانون بجامعة البحرين.
وتقدمت رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة السيدة ماريا خوري بأرق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه وإلى القيادة الرشيدة، وقالت إن مملكة البحرين بلد أنعم علينا بها أن نكون من أبنائها ونعيش في خيرها تحت قيادة جلالة الملك المفدى ونهنئ أنفسنا بالعيد الوطني، لأننا نشعر في كل يوم نعيشه على تلك الأرض هو يوم عيد وسعادة.
وأشارت إلى أن العمل يتطور عاما بعد آخر ليواكب المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، حيث منح القانون للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحق في تلقي الشكاوى عن أي انتهاك يصدر من جهة حكومية أو هيئة حكومية سواء كانت في البحرين أو من يمثلها في الخارج تجاه أحد الأفراد، وقالت إن العام الماضي شهد أفقا جديدا في عمل اللجنة حيث بدأنا بتلقي طلبات الالتماس بالعفو الملكي عن العقوبات المقيدة للحرية ومن أمثلة ذلك، أنه يمكن لأي نزيل قضى ثلاثة أرباع المدة أو من لديهم حالة صحية لا تسمح، أو لصغر السن أن تتقدم المؤسسة، بعد دراسة تلك الحالات وجميع الأمور الخاصة بها، بطلب عن طريق رئيس المؤسسة إلى الديوان الملكي لطلب النظر في العفو.
ونوهت إلى تطور آخر حدث في عمل اللجنة وهو أن أعضاءها بدأوا في التحرك لرصد الشكاوى بدلا من انتظار الشاكين للوصول إليهم وتلقي الطلبات والشكاوى، وأصبح لديهم عمل كبير متمثل في رصد كل وسائل الإعلام من خلال فريق متخصص من الباحثين القانونيين الذين يرصدون ما يحدث في الشارع أيضا.
وأشارت إلى أن المواطنين بدأوا بالتعرف أكثر على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان واتسع نطاق نوعية الشكاوى ليشمل قطاعات أخرى مثل الشكاوى الصحية والتعليمية والعمل، مؤكدة أن الخطأ يكون غير مقصود ولكن إجراءات إدارية ربما تتسبب في ورود شكاوى إلينا، كما اتسع عمل اللجنة في تلقي طلبات المساعدة وتقديم المشورة، ونحن الآن بصدد الدخول في التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لإحالة بعض الشكاوى الخاصة بالقضاء والأحكام، ونعمل بتناغم مع كل من أمانة التظلمات ووحدة التحقيق الخاصة بشأن أية انتهاكات ترد من المواطنين.
وتوجه المحامي والشوري السابق فريد غازي رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتهنئة الخالصة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى القيادة وشعب البحرين بمناسبة العيد الوطني المجيد، منوها إلى تزامن مناسبة يوم الشهيد الذي يصادف 14 ديسمبر مع العيد الوطني، سائلا الله أن يتقبل شهداء الوطن والواجب الوطني في عليين، وكذلك اشتمال شهر ديسمبر على مناسبة أخرى عزيزة وهي يوم المرأة البحرينية والذي يأتي في نفس اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تحتفل به الأمم المتحدة، وقد تكلل جهد المؤسسة الوطنية بالنجاح برفع التقرير الثاني لها في 2 ديسمبر إلى جلالة الملك المفدى.
وقال إن اللجنة تباشر مهامها وفقا لاختصاصاتها المحددة في النظام الأساسي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووفقا لمبادئ باريس، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل وكذلك القضايا البيئية، وكان أبرز ما جاء في اقتراحات اللجنة هو تأكيدها على رفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة حتى يتناسب مع الإعلان العالمي وقانون الطفولة في مملكة البحرين لعام 2012، كما تتابع اللجنة مناقشة حقوق المرأة وفقا لاتفاقية السيداو، حيث رفعت العديد من المذكرات إلى مجلس مفوضي حقوق الإنسان، كما ناقشت اللجنة مقترح برفع السن الإلزامي للتعليم إلى المرحلة الثانوية بدلا من الخامسة عشر، ولقد رأينا ضرورة اكتمال العقد التعليمي إلى الثانوي لاستفادة الأطفال، وكذلك رفعت اللجنة مقترحا بالنسبة للمعاقين بأن يتم تحديد مصادر دخل للجمعيات التي تهتم بالمعاقين، وأن يتم تخصيص مبالغ المخالفات المحصلة بالوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين لتلك الجمعيات مما سيشكل مصدر دخل لها.
وأشار إلى أن اللجنة شاركت في إبداء الرأي في قوانين عرضت على المؤسسة مثل قانون المحاماة حيث طلب المجلس التشريعي رأي المؤسسة في بعض التشريعات التي تتوافق مع حقوق الإنسان وذلك من خلال اللجان المختصة، لافتا إلى أن المؤسسة تعتمد في عملها على المعايير الدولية المنبثقة من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيضا مبادئ باريس المقرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
