في وسع كل دولة من الدول العربية أن تستفيد من الاستثمار في فرص العمل الشاملة للجميع لدعم مسار التنمية البشرية، هذه رؤية تقرير التنمية البشرية لعام 2015 ، الذي أطلق اليوم في إثيوبيا، بحسب ما ذكره موقع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" الإلكتروني.

يذكر التقرير وعنوانه ، "التنمية في كل عمل"، أن الصلة الإيجابية بين العمل والتنمية البشرية ليست تلقائية، ويحث الحكومات على السعي إلى تحقيق الاستدامة وضمان العمل المنصف واللائق للجميع، وعلى مكافحة العمل الذي يجلب على صاحبه الاستغلال والمهانة.

ويشير التقرير إلى النزاع وعدم الاستقرار في بعض بلدان المنطقة العربية، التي تعرض أمن الناس وسلامتهم للخطر، وتحول دون انخراطهم الكامل في العمل اللائق.

ويؤكد التقرير أهمية استحداث فرص العمل المنتج وحمايتها خلال النزاعات وما بعدها، فتكون وسيلة لتمكين الناس وبناء قدرتهم على التغيير، وإعلاء الصوت، والمشاركة الفاعلة في المجتمع المدني.

وقالت سيما بحوث، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية: "إن الدول العربية حققت تقدما ملحوظا خلال العقود الأخيرة، وهي الآن على مفترق طرق." ، وأضافت: “إن توسيع نطاق التنمية المستدامة للجميع، ولا سيما النساء والشباب، سيكون عاملا أساسيا في سعي المنطقة لبناء المنعة وتحقيق التنمية المستدامة."

29 في المائة من الشباب عاطلون عن العمل، وهي أعلى نسبة في العالم تسجل المنطقة العربية أعلى معدل بطالة للشباب في العالم، يصل إلى 29 في المائة.

ويتعذر على العديد من بلدان المنطقة استحداث عدد كافٍ من فرص العمل، لأعداد متزايدة من المتعلمين من الشباب، بينما تضيق أمام العاملين من فئة المهارات غير المتخصصة فرص الحصول على عمل بدوام كامل في الاقتصاد النظامي.

ويؤكد التقرير أنه من الممكن سدّ النقص في التنمية البشرية باعتماد الاستراتيجيات الصائبة والسياسات الصحيحة التي تستثمر إمكانات الناس جميعا.ً

وحسب ما ذكره سليم جيهان، المؤلف الرئيسي للتقرير: “سيحقق التقدم البشري مكسبا عندما تتاح لكل من أراد العمل فرصة للعمل في ظروف لائقة. غير أن كثير ا مًن الناس في العديد من البلدان لا يزالون خارج مجال العمل المدفوع الأجر، أو يعملون بأجور أقل من غيرهم.".

ويتضمن التقرير توصيات تدعو الدول العربية إلى إيجاد فرص عمل جديدة، وسد النواقص في المهارات، وتشجيع ريادة الأعمال. ويبيّن بالتفصيل خصائص الأعمال الناشئة/المبتدئة في الدول العربية، بناء على مسح أجري في عام 2013 ، وشمل أكثر من 700 من رواد الأعمال.

ويبيّن أن روح الريادة قوية في 24 سنة أبدوا رغبة في بدء أعمالهم - المنطقة. فأربعة من كل عشرة أشخاص من الفئة العمرية 18 الخاصة، منهم 25 في المائة في التقنية والاتصالات. ونسبة النساء منخفضة في جميع الأعمال الناشئة/المبتدئة ولا تتجاوز 23 في المائة. ويؤكد التقرير أهمية التنوع في التعليم والتوازن بين الجنسين في تشجيع الابتكار.

ويدعو التقرير الحكومات إلى توجيه اهتمامها إلى ما هو أبعد من الوظيفة، إلى الكثير من أنواع العمل غير المدفوع الأجر، كالعمل في الرعاية، والعمل التطوّعي، والعمل الإبداعي، ولجميعها أهمية في التنمية البشرية.

ووفقاً لهذا المفهوم، يتبيّن أن الفوارق بين الجنسين كبيرة في العمل المدفوع وغير المدفوع الأجر.

ولا يتجاوز معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية 23 في المائة، وهو أدنى معدل في جميع أنحاء العالم. ويُعزى انخفاض معدلات تشغيل المرأة إلى عوامل عديدة منها، قلة التعليم نسبة إلى الرجال. فالفتيات في المنطقة يحصلن في المتوسط على خمس سنوات دراسية مقابل سبع سنوات للفتيان. والنساء أقل من الرجال إقبالاً على بدء أعمالهم الخاصة، ويكثر عددهن في العمل المنزلي أو العمل في مجال الرعاية، حيث يعملن لقاء أجر منخفض أو بدون أجر.

ويبين التقرير أن باستطاعة الحكومات أن تعزز فرص المرأة باعتماد سياسات جديدة. ومن التغييرات اللازمة لوضع خيار الانضمام إلى القوى العاملة في متناول المرأة ، كفالة المساواة في الأجور، ومنح إجازة الأمومة والأبوة المدفوعة الأجر، ومعالجة الممارسات والأعراف الاجتماعية التي تقصي العديد من النساء عن مجال العمل المدفوع الأجر.

عدم المساواة، ولا سيما في التعليم يعوق التنمية البشرية في الدول العربية شهدت الدول العربية تحسناً كبيرا فًي مؤشرات التنمية البشرية على مدى الأعوام الخمسة والعشرين الماضية.

غير أن هذا التحسن تباطأ منذ عام 2010 ، عقب اندلاع الأزمات في العديد من البلدان العربية. وفي عام 2014 ، كان دليل التنمية البشرية للدول العربية 0.686 ، متجاوزاً متوسط المناطق النامية البالغ 0.660.

لكن عدم المساواة في الفرص والثروة والدخل هو واقع معاش في جميع أنحاء العالم، تشهده المنطقة العربية في فوارق واسعة بين البلدان، وكذلك ضمن البلد الواحد.

وتخسر الدول العربية ربع قيمة دليل التنمية البشرية، عند حساب دليل التنمية البشرية معدلا بعامل عدم المساواة في التعليم والصحة والدخل.

ومن أهم عوامل عدم المساواة في دليل التنمية البشرية عدم المساواة في التعليم الذي يصل إلى 38.9 في المائة مقابل متوسط عالمي قدره 26.8 في المائة.

أما دليل الفوارق بين الجنسين الذي يحسب الفوارق بين الرجل والمرأة في التنمية البشرية، فيضع الدول العربية في ثاني أدنى مرتبة بين مناطق العالم (بعد جنوب آسيا).

ويرصد دليل الفوارق بين الجنسين تمكين المرأة على أساس مشاركتها في القوى العاملة، ومعدل وفيات الأمهات، ومعدل الولادات بين المراهقات، إضافة إلى مستويات التعليم، ونسبة المقاعد في المجالس النيابية التي تشغلها النساء.

وقد سجلت حصة المرأة من المقاعد في المجالس النيابية في الدول العربية بعض الارتفاع، لكنها تبقى الأدنى بين المناطق النامية. ويساهم ذلك مع ارتفاع معدل وفيات الأمهات في المنطقة في توسيع الفوارق بين الجنسين، واضعا المنطقة حسب الدليل في أدنى ثاني مرتبة في العالم بعد جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.

خطة جديدة للعمل

تختلف إجراءات السياسة العامة حيال عالم العمل الجديد بين بلد وآخر، إلا أن ثلاث مجموعات رئيسية من السياسات ستكون ضرورية إذا أرادت الحكومات والمجتمعات جني الحد الأقصى من الفوائد وتذليل المشقات التي يحفل بها عالم العمل الجديد المتغير. فمن الضروري اعتماد استراتيجيات لإيجاد فرص العمل وضمان رفاه العاملين. ويقترح التقرير خطة عمل من ثلاثة أركان:

عقد اجتماعي جديد بين الحكومات والمجتمع والقطاع الخاص من أجل ضمان مراعاة

- مصالح جميع أفرا د المجتمع ، ولا سيما أولئك الذين يعملون خارج القطاع النظامي، وتلبية احتياجاتهم عند وضع السياسات.

- اتفاق عالمي بين الحكومات لضمان حقوق العمال ومستحقاتهم في جميع أنحاء العالم.

- برنامج لتوفير العمل اللائق، يشمل جميع العمال، ويساعد في حماية حريتهم، وحقهم في التجمّع، وإنصافهم، وضمان أمنهم، وصون كرامتهم الإنسانية في مجال العمل.