تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس (17 ديسمبر/ كانون الأول 2015) مشروع قرار يستهدف الموارد المالية لتنظيم "داعش" عبر وقف مصادر تمويله.
وللمرة الأولى اجتمع وزراء مالية الدول الـ 15الأعضاء في مجلس الأمن. ومشروع القرار وهو نص تقني من 28 صفحة أعدته واشنطن وموسكو يستهدف مباشرة تنظيم "داعش" ويسعى لتضييق الخناق عليه. ويطلب النص من الدول "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى" لتنظيم "داعش" بينها النفط وتجارة القطع الأثرية ومعاقبة الجهات التي تقدم دعماً مالياً له "بأكبر حزم ممكن".