لا يزال مخاض ولادة عقد عملٍ خليجي موحد للعمالة المنزلية «متعسراً» كما يبدو؛ فدول مجلس التعاون لم تصل بعد إلى «اتفاقٍ مشترك» في هذا الشأن الذي حلَّت بدلاً عنه تشريعات منفردة تعنى فيها كل دولة بنفسها، تماماً كما يحدث في البحرين والسعودية والكويت.

منظمة العمل الدولية عاظمت إلحاحها على ضرورة توفير «العمل اللائق للعمال المنزليين» في الاتفاقية 189 الموقعة في (الأول من يونيو / حزيران 2011م)، غير أن دول الخليج ورغم كونها من أكثر المناطق استقطاباً لهذه العمالة، إلا إنها تحاشت التوقيع على الاتفاقية، هروباً من الالتزامات التي لربما ترى أن الأرض الخليجية غير مهيأة لها بعد.

المنظمة ومن خلفها جيش من الأعضاء والنقابيين حاولوا من خلال هذه الاتفاقية مساواة العمالة المنزلية ببقية العاملين في القطاعات الأخرى المختلفة، من حيث الحقوق وفي مقدمتها الأجور وساعات العمل وأيام الراحة.

فشددت على ضرورة توثيق نوع العمل المطلوب تأديته، وساعات العمل الاعتيادية والإضافية، والإجازات الأسبوعية والسنوية مدفوعة الأجر، وأن تتخيَّر أماكن مكوثها أثناء تلك الإجازات سواء في منزل مخدوميها أو غيرهم.

كما أن الاتفاقية تعدت هذا إلى ما هو أبعد، وهو السماح لقطاع العاملين في المنازل أو «خدم المنازل» كما يحلوا لأهل الخليج تسميتهم، بتشكيل تنظيماتهم النقابية، والانضمام إلى الدراسة الإلزامية ومواصلة الدراسات العليا إذا رغبوا في ذلك.

محلياً، تحتضن البحرين أكثر من 108 آلاف عامل منزلي وفقاً لإحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل في العام 2015، تتعامل معهم بموجب بنودٍ شملتهم في قانون العمل للقطاع الأهلي الصادر في العام 2012م.

قانون العمل البحريني أسبغ على العامل المنزلي حمايةً في ضرورة تسلمه أجر عمله مرة كل شهر على الأقل، ليمنع تكرار مآسي تأخر أو الحرمان من الأجور، فارضاً ضريبة تأخير على رب المنزل بوصفه صاحب عمل، نصت على أنه « إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6 في المئة، سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1 في المئة عن كل شهر تأخير بعد ذلك، وبما لا يجاوز نسبة 12 في المئة سنوياً من هذا الأجر»، كما منح القانون العامل المنزلي امتيازاً بأن جعل لراتبه الأولوية على جميع أموال رب المنزل العقارية والمنقولة، ناصاً على ضرورة تسديدها «قبل أي دين آخر بما في ذلك الديون المستحقة للدولة».

ومنح القانون أيضاً للعامل المنزلي «الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل، إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة الأجربمعدل يومين ونصف عن كل شهر»، محرماً على العامل «النزول عن حقه في الإجازة» لكن «له أن يتقاضى عنها مقابلاً نقدياً».

لكن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يرى أن ذلك «لايزال دون مستوى الاتفاقية 189»، فقد ذكر الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد كريم رضي «إن ما حققته البحرين يعتبر تقدماً لكنه غير كافٍ».

وقال في حديثٍ أدلى به لـ»الوسط»: «إن هناك مواد أوفت بحقوق العمالة المنزلية، وأخرى لم تفِ»، مردفاً «ففي حين نص القانون على الإجازات صراحةً؛ فإنه لم ينص على الأجور».

وفيما أكد «أن أكثر شكاوى العمالة المنزلية تتعلق بتأخير الأجور، وإساءة المعاملة، وعدم احترام ساعات العمل»، فإنه اعتبر «أن المشكلة الحقيقية ليست في النصوص القانونية، بمقدار ما هي في عدم وجود آلية لمراقبة التزام أرباب المنازل بهذه الحقوق».

وتساءل «النصوص موجودة، لكن من الذي يستطيع التأكد من التزام أرباب المنازل بها؟»، موضحاً رضي « وللأسف، فإن العاملات في المنازل أنفسهن لا يستطعن الوصول إلى مراكز الشكوى لرفع شكواهم»، منوهاً إلى «وجود نص مفقود بين القانون والتطبيق»، داعياً إلى خلق آلية تسمح بمراقبة البيوت ولقاء العاملين فيها للوقوف على أحوالهم».

ما يتعارض مع الاتفاقية الدولية للعمل اللائق بشأن العمال المنزليين فيما يخص ساعات العمل؛ إن الاتفاقية دعت إلى مساواة عمال المنازل بالعاملين في القطاعات الأخرى بنفس نص ساعات عمل القانون العادي، وكذا حساب صرف الساعات الإضافية، في حين أن القانون البحريني ميَّز ضد العمال المنزليين بعد تحديد8 ساعات كحد أقصى للعمل كما هو المعمول به على عامة القطاعات الأخرى، ولم يشر إلى الأجر الإضافي.

كما خالف القانون البحريني الاتفاقية في اكتفائه بالنص على الإجازة السنوية وعدم نصه على الإجازة الأسبوعية، التي حددتها الاتفاقية بـ 24 ساعات متعاقبة.

لكن نصوص القانون البحريني في الحقيقة، أتت على مقربة من عقد العمل السعودي - الهندي الخاص بالعمالة المنزلية، وقانون العمل الكويتي رقم 68 لسنة 2015في شأن العمالة المنزلية.

التشابه جاء في حصر التركيز على حقوق العمالة المنزلية في عدم إنقطاع الآجر أو الانتقاص منه بـ «أي حال»، كما قرر المشرع الكويتي، لكنها اختلفت تفصيلياً عن تحديد ساعات العمل، ففي حين لم يحدد المشرع البحريني حداً أدنى لذلك؛ فقد قرر القانون السعودي منح العامل راحة يومية لا تقل عن 8 ساعات متواصلة، فيما نص الكويتي على 12 ساعة حداً أقصى للعمل دون أن يحدد ما إذا كان الوقت الزائد يعتبر عملاً إضافياً أو لا.

كما اتفقت القوانين الثلاثة إجمالاً على حق العمالة المنزلية في إجازة سنوية تبلغ ثلاثين يوماً عن كل سنة في قانون البحرين، و15 في العقد السعودي، وغير محددة في القانون الكويتي. وفي الوقت الذي نص فيه المشرعان السعودي والكويتي على حق العاملين في المنازل براحة أسبوعية؛ فإن القانون البحريني خلا من ذلك البيان.

وفي الخلاصة، يمكن القول إنه رغم التقدم النسبي في النص على حقوق العمالة الوافدة في البحرين وبعض دول الخليج؛ إلا أن ذلك حتى الآن لا يزال «دون مستوى الاتفاقية الدولية 189» كما يرى نقابيون.

وفي الوقت الذي يعيش مئات الآلاف من العمالة المنزلية في بيوتات الخليج غالبيتهم من النساء؛ فإن عقد العمل الخليجي الموحد «مازال حملاً ينتظر ولادة من الخاصرة»، بعد أن فضلت الدول الاكتفاء بتشريعاتها المحلية عن الاتفاق على مظلة حقوق جامعة، تصان فيها أوضاع العاملات بالمنازل، وتطلق يد الرقابة على الغرف التي كتبت على جدرانها «قصص العذاب».