قضت المحكمة العليا في البرازيل أمس الخميس (17 ديسمبر/ كانون الأول 2015) ببطلان عمل اللجنة النيابية المكلفة اقالة الرئيسة ديلما روسيف، معتبرة ان اجراءات اقالة الرئيسة يجب ان تبدأ مجددا من الصفر، في حكم يعتبر انتصارا لروسيف على المعارضة.

وقال قضاة المحكمة الفدرالية العليا في قرار صدر بأغلبية 8 مقابل 3 ان اللجنة التي شكلها مجلس النواب باطلة، معتبرين ان الكلمة النهائية بشأن اقالة الرئيسة يجب ان تكون لمجلس الشيوخ حيث تتمتع روسيف بدعم أكبر مما هو عليه وضعها في مجلس النواب.

وقضت المحكمة العليا بإلغاء اللجنة النيابية الخاصة المكلفة اجراءات اقالة الرئيسة والتي تضم 65 عضوا غالبيتهم من المعارضة، معتبرة ان تشكيل هذه اللجنة الذي تم في مجلس النواب بالاقتراع السري ليس قانونيا وان تشكليها يجب ان يتم بالاقتراع العلني.

وكان رئيس مجلس النواب ادواردو كونها المثير للجدل فرض ان يتم تشكيل اللجنة بالاقتراع السري في قرار اثار غضب النواب الموالين لروسيف وأدى لتعارك بين نواب نجم عنه تحطيم صندوقتي اقتراع الكترونيتين.

وبموجب قرار المحكمة العليا فان اللجنة البرلمانية التي ستشكل مجددا بالاقتراع العلني سيكون عليها ان تقول ما إذا كان تؤيد البدء بإجراءات اقالة الرئيسة ام لا. وفي حال اتى قرار اللجنة لصالح اقالة الرئيسة، عندها يتعين على مجلس النواب ان يوافق على هذا القرار بأغلبية الثلثين (342 من أصل 513).

وبموجب قرار المحكمة العليا فانه في حال صوت مجلس النواب لصالح اجراءات اقالة الرئيسة، تنتقل عندها المسألة الى مجلس الشيوخ الذي تكون له الكلمة النهائية في القضية.

وكانت المحكمة العليا أمرت الاسبوع الماضي بان يتم موقتا تعليق اعمال اللجنة النيابية الخاصة بانتظار ان تصدر قرارها النهائي في مراجعة تقدم بها الحزب الشيوعي، حليف المعسكر الرئاسي، يطعن فيها بعملية تشكيل اللجنة التي تمت في اليوم نفسه.

وكان نواب المعارضة اليمينية الذين تحالفوا مع المنشقين عن التحالف الحاكم حققوا فوزا اول بحصولهم على اغلبية المقاعد في هذه اللجنة. وحصل المعارضون لروسيف على اغلبية من 39 مقعدا من أصل 65 في اللجنة بأصوات 272 نائبا مقابل 199.

وتتهم المعارضة روسيف التي اعيد انتخابها بفارق طفيف في نهاية 2014 بانها تعمدت حجب حسابات عامة للدولة في اوج حملتها الانتخابية في 2015 للتقليل من تأثير العجز العام.

وتؤكد الوريثة السياسية للرئيس السابق ايناسيو لولا دا سيلفا انها ضحية محاولة "انقلاب" دستوري "لا اساس" قانونيا له، حاكته معارضة لم تهضم بعد هزيمتها الانتخابية في 2014.

ولا تشكك المعارضة في النزاهة الشخصية لروسيف لكنها تعتبر ان الرئيسة ارتكبت "جريمة متعلقة بالمسؤولية عن الميزانية"، التي تعد من الاسباب التي ينص عليها الدستور لبدء اجراءات اقالة.

وتشهد البرازيل التي يفترض ان تستضيف في آب/اغسطس 2016 دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو انكماشا اقتصاديا خطيرا تغذيه ازمة سياسية وفضيحة بتروبراس.