أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد أن مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهتم في دعم خطة الرئاسة العامة لرعاية الشباب واللجنة الأولمبية العربية السعودية لإحداث تغييرات كبيرة في الرياضة السعودية، مثمنا دعم المجلس للخطط الرامية إلى النهوض بهذا القطاع وقال: "دعم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيحدث تغيرات كبيره في الرياضة السعودية". وذلك ونقلا عن صحيفة الرياض في عددها الصادر اليوم (18 ديسمبر/ كانون الأول 2015)

جاء ذلك على هامش افتتاحه ورشة عمل الاتحادات واللجان الرياضية الثانية التي تنظمها اللجنة الأولمبية العربية السعودية في فندق البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ بحضور رؤساء الاتحادات واللجان الرياضية السعودية وقال: "الهدف المنشود لبرنامج "ذهب2022" لن يتحقق إلا بتكاتف وتظافر جهود جميع الاتحادات في تحقيق خططها وأهدافها الحالية والمستقبلية، والحصول على الترتيب الثالث في "اسياد 2022" هدف صعب ولكن ليس بالمستحيل،

والعمل في اللجنة الأولمبية يسير وفق المخطط له منذ الورشة الأولى بالخبر العام الماضي، ويتطور بما يتماشى مع خطة الدولة التنموية".

وأكد المهندس لؤي ناظر ان الورشة الأولى ناقشت الكثير من المعوقات والمشاكل التي كانت تواجه الاتحادات، وقال: "قضينا وقتا كبيرا في اعادة هيكلة اللجنة الأولمبية لتحقيق الأهداف المرسومه وسنعمل على تطوير هيكلة الاتحادات واطعامها بالخبرات والكوادر الشابة للوصول للهدف المنشود خلال الفترة المقبلة وتوسيع قاعدة الاتحادات من لاعبين ومدربين خصوصا وان كل اتحاد سيساهم في الوصول إلى المركز الثالث في "الأسياد" عبر احراز عدد معين من الميداليات في ألعاب القوى والسباحة ورفع الأثقال والجودو والتايكوندو كونها تشتمل على اكثر من مسابقة".

وتطرق ناظر للتحول الإداري والهيكلي في اللجنة الأولمبية وتطوير لوائح وأنظمة اللجنة، وقال: "سيكون هناك حصر للمنشآت التي من الممكن ان تستخدمها الاتحادات لإعداد لاعبي النخبة وسنعمل على رفع نسبة المشاركة المجتمعية في الرياضة خلال ضم برنامج "ذهب 2022" ضمن برامج التحول المجتمعي التي تدعمها الدولة، وان حدث ذلك فسيكون هناك نقلة كبيرة جداً في الرياضة السعودية كونها ستكون احد اهم المحاور التي ستعتمد عليها الدولة في خطتها الإقتصادية".

من جهته كشف المدير التنفيذي للموارد البشرية باللجنة الأولمبية محمد الكبسي أن رغبة القيادة الرياضية بإحداث تغييرات شاملة في هيكلة اللجنة بما يخدم الإتحادات الرياضية، أدت إلى الاستعانة بالخبرات والكوادر الرياضية السعودية والأجنبية المتخصصة في بعض الألعاب الرياضية.

وأكد المدير التنفيذي للشئون القانونية في اللجنة الأولمبية ماجد بن خثيلة ان طبيعة عمل اللجنة الأولمبية يتطلب القيام بالمعاهدات والاتفاقيات بما يتماشى مع لوائح وأنظمة اللجنة الأولمبية الدولية وقال: "اطلعنا على لوائح اللجان الأولمبية الوطنية لتساعدهم على رسم وصياغة اللوائح الداخلية للجنة الأولمبية العربية السعودية والإتحادات واللجان الرياضية السعودية".