اقر مجلس النواب الاميركي اليوم الجمعة (18 ديسمبر/ كانون الأول 2015) قانون مالية العام 2016 الذي يسمح بتمويل الدولة الفدرالية ويشدد ايضا القيود على بعض الوافدين الاجانب لدخول الاراضي الاميركية ويجيز تصدير النفط.
وايد اعضاء المجلس باكثرية 316 صوتا مقابل رفض 113 اقرار القانون الذي سيصوت عليه مجلس الشيوخ اعتبارا من صباح الجمعة.
واعلن البيت الابيض ان الرئيس باراك اوباما سيوقعه.
والقانون يقلص التباينات حول الموازنة بين الغالبية الجمهورية والاقلية الديموقراطية ويضمن عدم اصابة الادارات الفدرالية بالشلل.
وهو يلحظ 1149 مليار دولار من النفقات لانهاء السنة المالية حتى 30 ايلول/سبتمبر 2016.
ويقع القانون في اكثر من الفي صفحة مفصلا النفقات من الدفاع الى الزراعة.
وهذا القانون المالي الكبير هو ثمرة تسوية. فقد تضمن بناء على رغبة الديموقراطيين اجراءات للطاقات المتجددة فيما نجح الجمهوريون في نهاية المطاف في الغاء الحظر على تصدير النفط المعمول به منذ العام 1975.
كذلك، فان اصلاح كيفية ادارة صندوق النقد الدولي الذي عرقله فيتو الجمهوريين في الكونغرس منذ ثلاثة اعوام اضيف الى المفاوضات في تدبير مفاجىء. ومن شان تطبيقه ان يمنح الدول الناشئة الكبرى ثقلا اكبر داخل المؤسسة.
وشدد النواب ايضا شروط الدخول الى الولايات المتحدة لمواطني 38 دولة عضوا في برنامج الاعفاء من التاشيرات، وهو اجراء سيطاول الاوروبيين خصوصا.
فالمسافرون، سواء كانوا سياحا او رجال اعمال، ممن توجهوا منذ الاول من اذار/مارس 2011 الى سوريا او العراق او ايران او السودان لن يتم اعفاؤهم بعد اليوم من التاشيرة، وعليهم ان يحصلوا على تاشيرة تسبق توجههم الى الولايات المتحدة بهدف رصد اي جهاديين اوروبيين محتملين في شكل افضل، وفق ما يرى النواب.
لكن هذا التدبير لن يسري على الدبلوماسيين والعسكريين.
وثمة قانون اخر حول امن الانترنت تضمنه قانون المالية. ويهدف الى حض القطاع الخاص على التعاون في شكل افضل مع السلطات في شان التهديدات المعلوماتية عبر منح حصانة قضائية للشركات التي تتقاسم معلومات مع قوات الامن.
