أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني دعم الحكومة لكافة القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وتقديم كل التسهيلات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين في كافة المجالات، لافتاً إلى المساندة الكبيرة لغرفة تجارة وصناعة البحرين واللجان المنبثقة عنها بما يصب في صالح القطاع التجاري ويحقق رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي ضم الوزير مع رئيس لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبد الحميد الكوهجي وعددٍ من أعضاء اللجنة، حيث تم استعراض عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالقطاع الصناعي في البلاد وتوجهات الحكومة في الارتقاء بهذا القطاع الذي يشكل رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني، مؤكداً الوزير على استمرار الوزارة في دعم الجهود والمبادرات التي من شأنها تعزيز هذا القطاع وتقديم كل التسهيلات المطلوبة للمستثمرين في هذا الجانب.
وفي هذا الصدد صرح الوزير قائلاً: "إن المبادرات التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مجال تنظيم القطاع الصناعي في مملكة البحرين، كان الهدف منها بالأساس تعزيز هذا القطاع وتقديم المزيد من التسهيلات التي من شأنها توسعته وتحقيق السلاسة المطلوبة في المعاملات المتصلة به مما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي وحركة الأعمال والاستثمار في البلاد، وبلا شك فإن لغرفة تجارة وصناعة البحرين عظيم الأثر في رفد هذا القطاع بكل ما يتطلبه من إمكانيات مختلفة والتعاون مع الحكومة في كل ما من شأنه تطوير الصناعة في البلاد".
ودعا الوزير أصحاب المشاريع الصناعية الذين لم يستكملوا إجراءات تصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة والقوانين الجديدة والمطبقة حالياً، بالمسارعة في إجراءات التصحيح تفادياً لأية مساءلة قانونية أو تعريض أنفسهم لمشكلات قانونية بسبب مخالفة هذه الأنظمة.
