حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وهيثم عبدالحي وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس خليجي سنتين وإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وبتغريمه مبلغ 500 دينار.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها عند تقديرها للعقوبة بالنسبة للتهمتين الأولى والثالثة، أنها تضع في اعتبارها ظروف المتهم لكونه المعيل الوحيد لأسرته؛ فإنها تأخذه بقسط من الرأفة بما تخولها المادة 72 عقوبات.

وأدانت المحكمة المتهم؛ لأنه في 24/6/2014، أولاً: اعتدى على سلامة جسم عضوين من قوات الأمن العام هما النائب عريف والشرطي، فأحدث بهما الاصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالمحضر، ولم يفض الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما عن أعمالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما، ثانياً: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ثالثاً: رمى المجني عليهما سالفي الذكر بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفهما واعتبارهما؛ بأن وجه إليهما الألفاظ المبينة بالمحضر في مكان عام، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما، دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.

وتتحصل الواقعة في أنه مساء يوم الواقعة، وأثناء وجود عضوي الأمن العام المجني عليهما بواجب الدورية الأمنية، توقفت سيارة بالقرب منهما، ونزل منها المتهم وهو في حالة غير طبيعية من الترنح، وقام برمي نفسه في منتصف الشارع أمام السيارات، معرضاً نفسه للدهس، فقام عضوا الامن العام المجني عليهما المذكورين بالتوجه إليه وحمله إلى رصيف الشارع، إلا أنه قام بضرب الشرطي على أنفه بواسطة رأسه، كما قام بالإمساك بيدي نائب عريف وركله في ركبته، ما سبب له آلاما في ركبته اليسرى وخدوشا في يديه، وكان في تلك الأثناء يسبهم ويتلفظ عليهم بألفاظ غير لائقة (يا كلاب يا حمير)، وبفحص عينة إدراره تبين احتواؤها على مخدر الحشيش.