أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق إطلاق أكثر من 8 آلاف معتقل الشهر الماضي "لم تثبت إدانتهم"، مؤكداً عدم وجود سجون سرية في البلاد، فيما طالب رئيس البرلمان سليم الجبوري بالإسراع في حسم ملفات معتقلين لم يحاكموا.

وقال الناطق باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار في بيان إن "محاكم البلاد أفرجت عن 8883 موقوفاً خلال الشهر الماضي لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم"، ولفت إلى أن "1845 موقوفاً منهم كانوا متهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب 7002 تم الإفراج عنهم خلال مرحلة التحقيق، و1881 آخرين خلال مرحلة المحاكمة"، وأشار إلى أن "مجموع الذين حسمت قضاياهم بلغ 13712 موقوفاً". وأكد أن "مكاتب التحقيق في عموم البلاد حسمت15311 قضية بمعدل 70 في المئة مما عرض عليها"، ولفت إلى أن "مكتب التحقيق في الحلة احتل المرتبة الأولى بمعدلات الحسم تلاه مكتب الكاظمية".

وأعلن مجلس القضاء أن وفداً قضائياً قام بزيارة مفاجئة للسجن المركزي التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية في مطار المثنى للاطلاع على وضع مئات الموقوفين.

وأوضح أن "مجموع عدد النزلاء 516 شخصاً، صدرت الأحكام القضائية بحق 107 منهم، والبقية في دور التحقيق، ومنهم 28 موقوفاً من العسكريين".

وأكد عدم وجود سجون سرية في البلاد أو وجود موقوفين من دون مذكرة توقيف، وأشار إلى أن "أمر الإفراج عن المتهم ينفذ خلال 24 ساعة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أكدت في أغسطس/ آب الماضي وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في سجن مطار المثنى الذي تديره الفرقتان 54 و56 وأن عمليات تعذيب موثّقة جرت في السجن في العام 2011.

إلى ذلك، دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري خلال لقائه وزير العدل حيدر الزاملي إلى ضرورة الإسراع في حسم قضايا المعتقلين من دون محاكمة. وشدد في بيان أمس على "أهمية تطبيق معايير حقوق الإنسان والإسراع بحسم قضايا المعتقلين والتعامل بنزاهة مع كل الملفات المتعلقة بعمل الوزارة"، وأعرب عن "استعداد البرلمان لتوفير الدعم اللازم من خلال التشريعات".