قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح إنه «بالإشارة إلى ما أثير في مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس الثلثاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، من بعض أعضاء مجلس الشورى في جلسته المنعقدة يوم الأحد 20 ديسمبر 2015، أثناء مناقشته تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977، بإصدار سندات التنمية، يهمني أن أنوه بأن ما ورد في مداخلات بعض أعضاء مجلس الشورى لا يمثل سوى آراء أشخاص قائليه، ولا يمثل بالضرورة رأي المجلس بكامل أعضائه».

وأضاف «كما أن المداخلات المشار إليها كانت في حدود التعبير الحر عن آراء الأعضاء، الذي كفله الدستور، وميثاق العمل الوطني، وكفلته اللائحة الداخلية للمجلس، وربما أسيء فهم بعض العبارات أو اجتزئت خارج سياقها، وأن المداخلات لم تتضمن مساسا بمقام مجلس النواب الذي يكن له مجلس الشورى فائق الاحترام والتقدير، باعتباره شريكا له في السلطة التشريعية التي دأبت منذ تأسيسها على إعلاء كلمة التعاون والتكامل والاحترام المتبادل بين المجلسين، في سبيل القيام بدورها الدستوري على أحسن ما تستطيع من العطاء، خدمة لمملكتنا العزيزة وشعبها الكريم».