تواصلاً لتنفيذ القوانين والتشريعات المعمول بها بمملكة البحرين و قانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم (2) لسنة 1996، بدأت بلدية المحرق بحملة تفتيشية لإزالة الأبيات الخشبية والبلاستيكية (الكبائن) والأنقاض في المنطقة الممتدة على ساحل قلالي والدير والسماهيج بالتنسيق مع المجلس البلدي.

وتؤكد البلدية في بيان صحافي أنها قامت بتحرير مخالفات إلى تلك الإشغالات حيث أعطت فترة سماح للإزالة أكثر شهر، إلا أن من خلال عمليات الإزالة تم اكتشاف بأن بعضاً من هذه الكبائن الخشبية المخالفة تستخدم لغير أغراض الصيد وهي تشوه المنظر العام، وعليه فقد قامت البلدية بمباشرة عملية الإزالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

كما أن البلدية ووفق القانون المنظم لإشغال الطرق فإن بعضاً من هذه الأبيات غير صالحة للاستخدام إذ تم بنائها من الأنقاض، كما أتضح بأن بعضها يقع ضمن أملاك خاصة مما يعني التعدي عليها، وبالتالي أسرعت البلدية باتخاذ ذلك الإجراء بناءً على المعطيات المذكورة.

وتضيف البلدية في بيانها أن تلك الكبائن تشكل خطراً أمنياً واجتماعياً على أهالي المنطقة مما يستدعي أن تتم الإزالة بأسرع وقت ممكن تفادياً لوقوع حوادث لا سمح الله.

وتشيد بلدية المحرق بتعاون مديرية أمن محافظة المحرق وبعض المخالفين في المنطقة لإزالة المخالفات الموجودة في الموقع مما أسهم بشكل كبير في سرعة تنفيذ عملية الإزالة، حيث من المؤمل استمرار البلدية بذلك في المنطقة وتنظيفها.

وتدعو البلدية جميع المعنيين من فئات المجتمع المدني إلى ضرورة المساهمة في توعية المواطنين بخطر وجود هذه (الكبائن) غير المرخصة مما يتسبب في إزعاج القاطنين حولها وما ترتب عليها من أخطار محدقة على مستخدميها والمنطقة المحيطة بها.

وتدعو كذلك الأهالي والصيادين إلى ضرورة التقيد بالقوانين والتشريعات المنظمة لمثل هذه الإشغالات، مشيرةً إلى أن البلدية على أتم الاستعداد للتعاون معهم.