قال ممثل أصحاب مصانع الفخار عبدالنبي عبدالرحيم، إن التفاهمات مع هيئة الثقافة والآثار، أفضت لإيجاد آلية بشأن مادة الطين، تم الشروع فيها قبل أسبوعين عبر تسليم كل مصنع شحنتين، على أن يتم الاستمرار في ذلك كل 4 شهور.

إزاء ذلك، أثنى عبدالرحيم على جدية الهيئة، وعلى الجهود المبذولة من قبل بلدية الجنوبية، مؤكداً انعكاس ذلك إيجاباً على معنويات أصحاب المصانع وعلى نشاطهم، مطالباً في الوقت ذاته باستمرار اللقاءات المشتركة، لتوقيع العقود، وللعمل على مشروع إنشاء القرية الفخارية.

وبحسب حديث أصحاب الفخار، البالغ عددها في الوقت الحالي 7 مصانع، فإن العمل في الحرفة يلاقي إقبالاً من البحرينيين، غير أن ضعف مردودها المالي ينتهي بهم للاستعاضة عنها بأعمال ووظائف أخرى.

عائلة عبدالرحيم المالكة لمصنع دلمون للفخار، هي إحدى العوائل البحرينية التي تمتلك صيتاً ذائعاً ارتبط بحرفة الفخار، التي تتصل بحضارة دلمون وتاريخها الممتد لأكثر من 4 آلاف عام.

يعقب على ذلك، صاحب المصنع عبدالنبي عبدالرحيم، والذي التقته «الوسط»، بالقول «جدي المتوفى سنة 1982 كان يعمل في نفس المجال، أما أبي فمعروف بعمله كحرفي صانع للفخار، وحسب معلوماتنا فإن جد والدي كان هو الآخر يمتهن الحرفة»، مبيناً أن الآثار المكتشفة في المدافن الدلمونية من الجرار الفخارية وبقاياها، تدلل على امتداد الحرفة لآلاف السنين.

ولا يشك عبدالرحيم في اتصال حرفة الفخار منذ حقبة دلمون حتى اليوم، مضيفاً «في يوم من الآيام، كانت منتجات هذه الحرفة ضرورة لكل أسرة بحرينية، بما في ذلك أواني شرب الماء، وزمنياً نتحدث عن عهد قريب، فحتى الستينيات لم يكن يخلو بيت من ذلك».

رغم ذلك، لم ينتبه الأهالي لأهمية توثيق تاريخ صناعة الفخار، التي ظلت بعوائلها المعروفة، خارج نطاق الأولويات.

يقول عبدالرحيم «العوائل المرتبطة بالحرفة معروفة، وكثير من كبار السن من أهالي القرية، امتهنوا الحرفة وتركوها، حتى كان قوامها في سنوات خلت، أكثر من 120 مصنعا».

وارتبطت الحرفة بقرية عالي بشكل يكاد يكون حصريا، حتى مع الحديث عن العثور على آثار فخارية في مناطق أخرى بما في ذلك قرية الكورة.

ويأمل أصحاب المصانع، في حصول الحرفة على دعم رسمي وأهلي، لتتمكن من الصمود وعدم اللحاق بأخواتها من بقية الحرف القديمة المندثرة.

حول ذلك، يقول عبدالرحيم «المسئولية بلا شك مشتركة، جزء منها يتعلق بالحرفي نفسه، والمقومات التي يحتاجها، حيث الضرورة تفرض عليه تطوير عمله ليتمكن من مواكبة الزمن واجتذاب الزبون، أما البقاء على وضع الجمود فنتيجته المؤكدة هي عدم الاستمرار».

وفيما إذا كانت المصانع مستوعبة لذلك، قال عبدالرحيم «ليست بالدرجة المطلوبة، وهنالك حاجة للمشاركة في الدورات التي تسهم في صقل مواهب الحرفيين، وتلقينهم الأساسيات».

وضمن سلسلة وعودها، قالت هيئة البحرين للثقافة والآثار، إنها تعتزم إلحاق الحرفيين في مصانع الفخار بورش عمل ومعارض خارج البحرين، في خطوة تستهدف التبادل المعرفي والحضاري والثقافي مع حرفيي الفخار.

وفي الوقت الذي حددت فيه الهيئة، خطوتها الأولى بالمشاركة في يوم الفخار بجمهورية مصر العربية، مع منتصف ديسمبر/ كانون الأول، تشير المعلومات إلى تأجيل دون تحديد للموعد البديل.

ويكتسب الحديث عن صناعة الفخار، أهميته، بلحاظ عراقتها، وأهليتها لأن تلعب دوراً محوريا في السياحة الثقافية، وما يرتبط بذلك من قدرتها على تعزيز النشاط الاقتصادي في المملكة، على غرار تجارب بعض الدول بما في ذلك تركيا وإيران.

عطفاً على ذلك، ينظر باحثون لعالي، بوصفها «كنزاً مجهولا»، في إشارة لإمكانيات القرية التاريخية والأثرية المتنوعة، بما في ذلك صناعة الفخار التي لا تزال تنتظر الإفراج عن قريتها الفخارية، بعد أن ظلت وعلى مدى سنوات حبراً على ورق.

وبعد أن كانت القرية قاب قوسين أو أدنى من أن ترى النور قبل سنوات، في ظل أنباء تؤكد جهوزية المخطط، جاء انتقال مهمتها لوزارة الإعلام والثقافة، ليؤجل التنفيذ بعد إصرار هذه الأخيرة على تحديث المخطط وتطويره.

اليوم، ورغم الحماسة التي أظهرتها رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفه، إلا أن التقشف الحكومي والذي أطل بوجهه، مشكلاً تحديا جديدا في ظل تنفيذ المخطط، ما حدا بالهيئة للبحث عن مخطط بكلفة أقل، وعن شراكة أهلية تنقله من مرحلة الحلم لمرحلة الواقع.