تبنت الصين أمس الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول 2015) أول قانون لمكافحة الإرهاب بعد مسودات أولى للقانون أثارت انتقادات بسبب بنود قد تؤدي إلى تعزيز المراقبة على وسائل الإعلام وتهدد الملكية الفكرية للشركات الأجنبية.
وجاء تبني هذا القانون بينما تشن بكين حملة قوية لوقف العنف الاتني في إقليم شينجيانغ وتحاول تعزيز المراقبة على المنشقين السياسيين على الإنترنت وعلى الأرض.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة إنها «محاولة جديدة لمواجهة الإرهاب في الوطن ومسعى للحفاظ على الأمن العالمي».
ولم تنشر على الفور تفاصيل القانون الذي أقرته لجنة المصادقة على التشريعات في المجلس الوطني الشعبي التي تعتبر موافقتها أمراً روتينياً.
ويعاني إقليم شينجيانغ الذي تسكنه غالبية من إتنية الايغور من اضطرابات في السنوات الأخيرة ما دفع الصين إلى إطلاق حملة قمع بوليسية ضد «الإرهابيين» المنشقين الذين تقول إنهم وراء العنف.
وفي محاولة للتحكم في الاتصالات عبر الإنترنت التي تقول الحكومة إنها أسهمت في العنف، اشتملت مسودات القانون الجديد بنوداً تطلب من شركات التكنولوجيا وضع تقنيات في المنتجات تمكن السلطات من مراقبة مستخدميها أو تسليم شيفرات الوصول إلى المعلومات إلى السلطات.
ويعتبر هذان الأمران تهديداً لحرية التعبير والملكية الفكرية.
ويأتي هذا القانون في الوقت الذي تسعى بكين إلى اسكات منتقدي سياساتها في شينجيانغ خاصة من يقولون إن عنف الإيغور هو رد فعل على سياسة التفرقة التي تتبعها الحكومة والقيود التي تفرضها على ثقافتهم ودينهم.
العدد 4860 - الأحد 27 ديسمبر 2015م الموافق 16 ربيع الاول 1437هـ
