أقرت الصين قانوناً جديداً يسمح لجيشها بالقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب خارج أراضيها في إطار محاولاتها لوضع العنف في مقاطعة شينجيانغ التي تسكنها غالبية من المسلمين في إطار المخاوف العالمية من التطرف.
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تم تمريره في عطلة نهاية الأسبوع، فإن بإمكان بكين «إرسال جنود خارج حدودها لشن عمليات لمكافحة الإرهاب» عند موافقة «الدولة المعنية» طبقاً لنص نشرته وكالة الصين الجديدة الرسمية.
وينطبق القانون على جيش التحرير الشعبي وقوات الشرطة المسلحة وموظفي الأجهزة الأمنية العامة، بحسب الوكالة.
وفي السنوات الأخيرة بدأت الصين بالتخلي عن عقيدتها بعدم التدخل في الشئون الخارجية والعسكرية.
وتوسع الصين انتشار قواتها المسلحة حول العالم، حيث سعت لبناء قوات بحرية قادرة على العمل في البحار البعيدة وبدأت بتشغيل أول حاملة طائرات في 2012.
والصين من بين أكبر المساهمين في قوات حفظ السلام في القارة الإفريقية وساعدت على القيام بدوريات في المياه قبالة الساحل الصومالي.
وتنتهج بكين مبدأ عدم التدخل في شئون الدول الداخلية، إلا أنه قبل عامين قال مسئول بارز في الأمن العام إن بلاده فكرت في توجيه ضربة بطائرة بدون طيار لزعيم عصابة مخدرات في بورما متورط في مقتل 13 بحاراً صينياً.
وقد ينطبق القانون الجديد على أحداث مشابهة مثل مقتل مواطن صيني على يد تنظيم «داعش» في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبموجب القانون الجديد يتم إنشاء جهاز تنسيق «لتوجيه عمليات مكافحة الإرهاب داخل البلاد» بحسب نص القانون.
ويرى الناقدون أن القانون الجديد يمنح السلطات مجالاً واسعاً لتفسير القانون حول تعريف ما هو ضار بأمن الدولة.
العدد 4861 - الإثنين 28 ديسمبر 2015م الموافق 17 ربيع الاول 1437هـ
