قُدّر العجز في الموازنة السعودية التي أعلنت أمس (الإثنين) بنحو 326.197 بليون ريال، نتيجة المصروفات المقدّرة بـ 840 بليوناً والتي لم تغطها الإيرادات البالغة 513.803 بليون ريال، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الإثنين (28 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

ويأتي ارتفاع النفقات في الموازنة الجديدة بسبب التوسع في الإنفاق الداخلي والإنفاق العسكري اللذين تشهدهما السعودية اليوم مع الطفرة التنموية وحرب اليمن.

ويبدو أن المملكة ستلجأ إلى أحد خيارين، إصدار سندات حكومية أو اللجوء إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي، أو كليهما، إذ قال وزير المال السعودي إبراهيم العساف في أيلول (سبتمبر) الماضي، إن بلاده قد تصدر صكوكاً قبل نهاية العام 2015 لتمويل العجز.

وكانت وزارة المال السعودية أعلنت في آب (أغسطس) الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 20 بليون ريال (5.33 بليون دولار)، تكون مدتها خمس وسبع وعشر سنوات. وتبلغ فائدة السندات لخمس سنوات 1.92 في المئة، بينما تبلغ فائدة السبع سنوات 2.34 في المئة والعشر سنوات 2.65 في المئة.

و"السندات الحكومية"، هي "سندات (صكوك دين) تصدرها الحكومات، يطلق عليها في بعض الأحيان السندات السيادية". ومن طريق هذه السندات يقرض المستثمر البلد بمقدار معين من المال، مقابل وعد من ذلك البلد بسداد هذا المبلغ (القيمة الأسمية) في تاريخ معين، بالإضافة إلى فوائد دورية. وتكون هذه السندات الحكومية مقومة عادة بالعملة الوطنية في هذا البلد.

وتشير مصادر لوكالة "رويترز" إلى أن السندات ستغطي ما يصل إلى 40 في المئة من العجز، بينما سيغطّى ما تبقى، من طريق الاحتياطات المالية.

وبحسب بيانات "مؤسسة النقد العربي السعودي" في شهر شباط (فبراير) الماضي، فإن الأصول الأجنبية الصافية لدى السعودية تبلغ 2.650 تريليون ريال (707 بلايين دولار).