بنقلها شحنة من اليورانيوم المخصب إلى روسيا، تطبق إيران الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الكبرى بحرفيته لكنها تشعر في الوقت نفسه بالقلق من القانون الأميركي بشأن التأشيرات الذي تصفه "بالتمييزي" وتعتبره مخالفا لروح هذا التفاهم.

ورحب وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس الإثنين (28 ديسمبر/ كانون الأول 2015) بنقل إيران نحو عشرة أطنان من اليورانيوم المخصب إلى روسيا، منفذة بذلك واحدة من النقاط الأساسية في اتفاق 14 يوليو/ تموز الذي ابرم في فيينا بين إيران من جهة والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا من جهة أخرى.

وقال كيري انه "تقدم مهم" على طريق تطبيق الاتفاق الذي يهدف إلى ضمان الطبيعة السلمية حصراً للنشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية.

وبات دخول الاتفاق حيز التنفيذ مرتبطا بضوء اخضر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يتوجب عليها التحقق من أن إيران أوفت بكل التزاماتها. وأكد الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي الثلثاء انه بعد نقل اليورانيوم، تقوم إيران بوضع اللمسات الأخيرة على خفض عدد أجهزة الطرد المركزي وتحويل مفاعل آراك للمياه الثقيلة.

وقال "إن كل شيء جاهز للمرحلة النهائية"، مضيفاً "أن تمكنا من إنهاء بعض الأمور البسيطة (المتوجب علينا انجازها) في الأيام المقبلة فكل شيء سيكون جاهزاً" للبدء بتنفيذ الاتفاق.

وبعد الإيفاء بهذه الالتزامات وتأكيد الوكالة الدولية ذلك، يحدد يوم لدخول الاتفاق حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني نظرياً، لبدء رفع العقوبات التي تخنق منذ سنوات الاقتصاد الإيراني، تدريجياً.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أغلقت رسمياً في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الملف المتعلق بمحاولات إيران امتلاك سلاح ذري في الألفية الجديدة.

وقالت إن النشاطات الإيرانية النووية المشبوهة "لم تتجاوز مرحلة دراسات الجدوى والدراسات العلمية وحيازة بعض القدرات التقنية". ويبدو أن كل شيء يسير كما هو مقرر إذ أن إيران تنفذ التزاماتها حتى الآن وان كانت نفت في الماضي نيتها إنتاج سلاح ذري.

لكن الإجراءات الأميركية الجديدة بشان منح تأشيرات الدخول بعد اعتداءات باريس في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني تثير قلق طهران. ويفرض قانون صوت عليه الكونغرس الأميركي في 18 ديسمبر على مواطني 38 بلدا بينها 30 في أوروبا الحصول على تأشيرة دخول قبل التوجه إلى الولايات المتحدة إذا كانوا قد زاروا من قبل العراق أو سورية أو السودان أو إيران.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني واحد المفاوضين الرئيسيين للاتفاق النووي، عباس عراقجي "من وجهة نظر إيران، هذا القانون الأميركي الجديد انتهاك واضح للاتفاق النووي". وأضاف أن "الرئيس الأميركي (باراك أوباما) و (وزير الخارجية جون) كيري يعلمان أن هذا القانون يؤثر على الاتفاق لأنه يضر برحلات الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا مؤثرين في تطور العلاقات بين إيران والعالم. هذا هو السبب الذي دفع إيران إلى بدء اتصالات لحل المشكلة".

وتعتبر إيران التي تذكر بأنها تحارب تنظيم "داعش" في سورية والعراق، القانون الأميركي الجديد "تمييزيا".

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انه "ضد استقلالية أوروبا قبل كل شيء" و"على الأوروبيين أن يبرهنوا على استقلاليتهم في مواجهة إجراءات تمييزية". وأدلى ظريف بهذه التصريحات خلال لقاء في طهران مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه الذي عبر عن "الإشارة السيئة" التي وجهتها واشنطن بينما يجري تقارب تاريخي بين إيران والغربيين.

وأكد لارشيه أن "الامر المؤكد هو أن ذلك سيعتبر هنا (في طهران) دليلاً على انعدام الثقة".

ودعا رئيس لجنة الشئون الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بوروجردي الأحد إلى الاعتراض على القانون الأميركي "الجائر والتمييزي".

وكتب لنظرائه في البرلمان الأوروبي وبرلمانات فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين أن هذا القانون "سيستهدف مواطنيكم وادعوكم إلى الاعتراض على قرار الإدارة الأميركية" الذي يشكل "ضربة مدمرة" موجهة إلى الاتفاق النووي.