كشف نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة رئيس اللجنة المالية والقانونية مازن أحمد العمران أن اللجنة وضمن أولياتها تعمل على وضع مرئياتها على اللائحة التنفيذية لتنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وذلك للمحافظة على الثروة البحرية والحياة الفطرية، والمقدمة من وزار الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وأشار العمران إلى اللائحة سترفع إلى اجتماع مجلس الأمانة لمناقشتها وإقرارها بعد إطلاع الأعضاء عليها، موضحاً أن "اللجنة المالية والقانونية ناقشت في اجتماعها رقم (14) بتاريخ 21/12/2015 الخطاب الوارد من وزير الأشغال والبلديات حول طلب الموافقة على التعديل النهائي على مشروع القرار الخاص إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها".

وبين نائب رئيس المجلس أن الهدف من القرار هو ضرورة إصدار قرار ينظم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها وذلك من أجل المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر.

 وتابع العمران" اتخذت اللجنة عدة خطوات في سبيل الوصول إلى هذا القرار، حيث أطلعت على الخطاب الوارد من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في 22 مارس بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها ، والذي يطلب فيه مرئيات مجلس أمانة العاصمة على اللائحة، وبناء على ذلك تم رفع مرئيات وملاحظات اللجنة المالية والقانونية على المشروع وذلك بعد الاطلاع على رأي القسم القانوني بالجهاز التنفيذي حول الموضوع".

وأوضح العمران أن اللجنة أوصت بالموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها مع مراعاة إدراج إضافة كل من هيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة النفط والغاز إلى عضوية اللجنة المنصوص بتشكيلها في المادة (2) من القانون برئاسة وكيل الوزارة المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، إضافة إلى تعديل المادة رقم (7) بضرورة أن تكون جهة التظلم مختلفة عن اللجنة المشكلة.