قال الوزير المسئول عن الشئون المالية في سلطنة عمان درويش بن إسماعيل البلوشي اليوم الجمعة (1 يناير / كانون الثاني 2016) إن الحكومة تخطط لخفض العجز في ميزانية العام الجديد إلى 3.3 مليار ريال (8.6 مليار دولار) من عجز فعلي قدره 4.5 مليار ريال في 2015 من خلال إجراءات تشمل تخفيضات كبيرة في الانفاق.

وعمان منتج صغير للنفط تضرر من هبوط حاد في الاسعار العالمية للخام. وكانت الحكومة قد إستهدفت أصلا عجزا قدره 2.5 مليار ريال للعام الماضي على أساس متوسط لأسعار النفط قدره 75 دولارا للبرميل لكن أسعار خام برنت الان أقل من 40 دولارا.

وفي بيان إلى وكالة الانباء العمانية قال البلوشي إن الانفاق الحكومي المقدر في ميزانية العام الجديد يبلغ 11.9 مليار ريال في هبوط كبير من 14.1 مليار ريال في الميزانية الاصلية للعام الماضي. وقدر الايرادات عند 8.6 مليار ريال.

ولم يحدد كيف سيجري تمويل العجز في 2016 لكنه قال إن الوزارة ستصدر بيانا مفصلا بشان الميزانية في موعد لاحق.

وعمدت الحكومة العمانية إلى زيادة إصدارات السندات بالعملة المحلية وتسعى إلى قرض مجمع بقيمة مليار دولار. وقال مسؤولون إن السلطنة قد تصدر أيضا أول سندات دولية لها منذ عام 1997 .

وفي وقت سابق هذا الاسبوع وافق مجلس الوزراء العماني من حيث المبدأ على تخفيضات في الانفاق وزيادات في الضرائب وإصلاحات لدعم الوقود لتوفير أموال لكنه لم يصدر أرقاما مفصلة.

ونقلت صحيفة الشبيبة عن سالم العوفي وكيل وزارة النفط والغاز قوله إن أسعار البنزين المحلية سترتفع بما لا يزيد عن الثلث إلى حد أقصى يعادل 42 سنتا أمريكيا للتر بمقتضى الاصلاحات لتبقى بين الأدنى في العالم.